اهداف اقتصادی تجارت دریایی چیست؟

شاکله ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری-صنعتی چیست

گروه تجارت دریا- یحیی لطفی‌نیا کارشناس اقتصادی- هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد، پیوستن به نظام تجارت جهانی و تجارت منطقه‌ای و تمرین آزادسازی تجاری است و اگر از این موضوع تبیین روشنی به عمل نیاید و شیوه تعامل با نظام تجارت جهانی مشخص نباشد نمی‌توان انتظار موفقیت از مناطق آزاد را داشت.

کد خبر: ۵۴۳۷

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۶

به گزارش اقتصاددریایی، اهداف مناطق آزاد تجاری طیف‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد. بر اساس تحقیق‌های مختلف علمی انجام شده، زمانی که از یک منظر کلی به اهداف مناطق آزاد پرداخته می‌شود، می‌توان اهداف اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی نام برد.

اهداف اقتصادی
در مجموع، اهداف اقتصادی شامل تعیین ورود اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، متنوع ساختن محصولات صادراتی از طریق رشد صادرات صنعتی، افزایش خالص درآمدهای ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی برای گسترش تولید رقابتی، ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت نیروی کار بین‌المللی جهت رشد تولید ناهمگن و افزایش درآمدهای دولت از کانال مالیات‌ها بر اساس نرخ‌های متفاوت از سرزمین اصلی است.

اهداف اجتماعی
اهداف اجتماعی توسعه همه‌جانبه مناطق کمتر توسعه یافته، کاهش پیامدهای اجتماعی ناشی از بیکاری و افزایش رضایت مصرف‌کننده از طریق اشباع بازار داخلی از کالای با کیفیت مورد نظر است.

اهداف عملی و تکنیکی
اهداف عملی و تکنیکی شامل استفاده از فناوری‌های نوین خارجی و داخلی، آموزش و یادگیری نیروی کار، مهندسان و مدیران داخلی از طریق جلب خدمات مهندسی بین‌المللی، پیاده‌سازی مدل‌های جدید مدیریتی و افزایش کارایی زیر ساخت‌های موجود و بهبود ظرفیت تولید است.
با وجود این دسته‌بندی‌ها، کشورهای مختلف به فراخور شرایط و ویژگی‌های خود، اهداف مشخصی را برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی در نظر گرفته‌اند که در این گزارش ضمن تبیین اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، اهداف برخی از کشورهای پیشرو در زمینه مناطق آزاد نیز واکاوی شد.
الف) اهداف مناطق آزاد ایران
در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اهداف هشتگانه‌ای برای ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی تبیین شده است.
عمده هدف از تأسیس مناطق آزاد، جذب سرمایه‌های خارجی است، در غیر این صورت شهرک‌های صنعتی نیز می‌توانند با معافیت مالیاتی و گمرکی اعطاء‌شده، نقش پررنگی در توسعه تولید و صادرات داشته باشنددر ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به اهداف متعدد، ایده‌آل، فراگیر و گاهی متناقض اشاره شده است؛ برای مثال در این ماده از اهداف منطقه‌ای (انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، ارائه خدمات عمومی)، اهداف ملی (سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، رشد و توسعه اقتصادی) تا اهداف بین‌المللی (حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای) همگی بر دوش مناطق آزاد گذاشته شده است؛ حال آنکه اولویت اهداف و شیوه رسیدن به آن تبیین نشده است.
علاوه بر این، برخی از اهداف بیان شده در قانون از جنس پیامد هستند؛ یعنی با اجرایی‌شدن این قانون و تحقق نتایج، به مرور زمان این اهداف محقق خواهند شد؛ اما برخی دیگر از جنس نتیجه هستند؛ به این معنی که در صورت اجرای قانون، این نتایج محقق شده و باعث توسعه نتایج مورد نظر خواهند شد. لذا آنچه به عنوان هدف مولد می‌توان در میان این اهداف به آن اشاره کرد، توسعه سرمایه‌گذاری است؛ به ویژه در در حوزه‌های تولید، صادرات و انتقال فناوری‌های پیشرفته، اهداف دیگر نیز محقق خواهند شد.
نکته دیگر اینکه بر اساس مطالعات متعدد، راهبرد تجارت خارجی نیز بر عملکرد مناطق آزاد دارای آثار عمده‌ای است. به عبارت دیگر، هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد، پیوستن به نظام تجارت جهانی و تجارت منطقه‌ای و تمرین آزادسازی تجاری است و اگر از این موضوع تبیین روشنی به عمل نیاید و شیوه تعامل با نظام تجارت جهانی مشخص نباشد نمی‌توان انتظار موفقیت از مناطق آزاد را داشت. با توجه به اینکه تجارت خارجی کشور متأثر از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی است، توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد از سوی سیاست‌گذار نیاز به در نظر گرفتن این ملاحظات دارد. عمده هدف از تأسیس مناطق آزاد، جذب سرمایه‌های خارجی است، در غیر این صورت شهرک‌های صنعتی نیز می‌توانند با معافیت مالیاتی و گمرکی اعطاء‌شده، نقش پررنگی در توسعه تولید و صادرات داشته باشند.
علاوه بر ماده یک، چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به صورت تخصصی‌تر به چهار هدف اصلی و مولد اشاره شده است:
۱) انتقال فناوری‌های پیشرفته
۲) گسترش و تسهیل تولید
۳) صادرات کالا و خدمات
۴) تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با توجه به موارد یادشده، گزینه اول و چهارم ناظر بر تأمین و توسعه سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی است و البته در مورد چهارم، به مبحث واردات در حد تأمین نیازهای ضروری نیز اشاره شده است. همچنین موارد دوم و سوم به دیگر اهداف اصلی مناطق آزاد یعنی صادرات و تولید اشاره می‌کند؛ بنابراین با توجه به مطالب این بخش، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات جزء لاینفک اهداف اصلی مناطق آزاد محسوب شده که بدون تحقق آنها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقیق آنها، سایر اهداف همچون اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده‌فروشی اقلام خارجی به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگر، فاقد وجاهت کارشناسی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک‌کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، گریبان‌گیر اقتصاد ملی خواهد شد.ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده‌فروشی اقلام خارجی به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگر، فاقد وجاهت کارشناسی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک‌کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، گریبان‌گیر اقتصاد ملی خواهد شدب) اهداف مناطق آزاد برخی کشورهای منتخب دلایل کشورها برای ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی متفاوت بوده، اما توصیه مؤکد شده است که هر منطقه آزاد بسته به توانایی‌ها و شرایط مختلف باید یک هدف خاص را دنبال و بقیه آثار را به عنوان تبعی محسوب کند. هدف عمده بیشتر کشورهای جهان سوم از تأسیس مناطق آزاد تجاری، جذب سرمایه خارجی است؛ به همین دلیل یکی از اسامی مصطلح این نواحی، منطقه توسعه سرمایه‌گذاری است. انتقال فناوری، توسعه صادرات، کسب درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و ایجاد نمایشگاه، از دیگر اهداف ایجاد مناطق آزاد بوده‌اند.
با وجود این اهداف کلی و مشترک، کشورهای مختلف به فراخور شرایط و اهداف اقتصاد کلان، اهداف مشخصی را برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در نظر گرفته‌اند که در ادامه برخی از این موارد معرفی می‌شود:

امارات متحده عربی
امارات با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب خود، ایجاد و توسعه مناطق آزاد را برای دستیابی به رشد اقتصادی در دستور کار قرار داد. بیشتر مناطق آزاد صنعتی امارات در بنادر یا فرودگاه‌های این کشور قرار دارد و همه موسسه‌های خصوصی محلی و خارجی پس از تأمین الزامات اولیه، امکان فعالیت تجاری در این مناطق را خواهند داشت.این مناطق با هدف تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد امارات ایجاد می‌شوند. در واقع، مناطق آزاد امارات یکی از ارکان مستحکم عملکرد اقتصادی این کشور بوده که باعث جذب سرمایه‌های خارجی فراوان، اشتغال‌زایی و تسهیل انتقال فناوری مورد نیاز به این کشور شده‌اند.مناطق آزاد امارات در مجموع بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی این کشور را تشکیل می‌دهند و موجب شده‌اند امارات در رتبه‌بندی مراکز صادرات مجدد در جهان در رده سوم قرار گیرد. مناطق آزاد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خصوصی مطابق با هدف کلی کاهش وابستگی اقتصادی این کشور به نفت و در عین حال اشتغال‌زایی، به حفظ تنوع اقتصادی امارات کمک می‌کنند. بنابراین امارات برخلاف ایران، اهداف حداقلی و متمرکز و متناسب با شرایط و اهداف اقتصاد کلان خود برای مناطق آزاد در نظر گرفته است.
مناطق آزاد امارات در مجموع بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی این کشور را تشکیل می‌دهند و موجب شده‌اند امارات در رتبه‌بندی مراکز صادرات مجدد در جهان در رده سوم قرار گیردترکیه
مناطق آزاد ترکیه نیز با تمرکز بر اهدافی همچون توسعه تولید، صادرات، فناوری و تجارت بین‌المللی ایجاد شدند؛ مشوق‌ها، معافیت‌ها و امتیازات موجود در قانون و مقررات مناطق آزاد کشور ترکیه نیز ناظر به توسعه اهداف زیر است:
افزایش صادرات صنعتی
شتاب بخشیدن به ورود سرمایه‌های خارجی به کشور
انتقال فناوری به کشور
جلب سرمایه‌ها در بخش مولد
افزایش میزان بهره‌وری از امکانات، مبادلات و اعتبارات بین‌المللی هند
هند از دیگر کشورهای پیشرو در اقتصاد جهانی است که توجه ویژه‌ای به ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی دارد. این کشور اهداف زیادی برای ایجاد مناطق آزاد تبیین کرده که مهمترین آنها عبارتند از:
افزایش درآمدهای ارزی- ازدیاد سطح اشتغال- بالا بردن تخصص و کارایی نیروی انسانی- دستیابی به فناوری پیشرفته- تبدیل برخی از بخش‌های عقب مانده کشور به قطب‌های صنعتی
مناطق آزاد در برخی کشورها به طور مشخص در حال توسعه به عنوان گام‌های اولیه برای ادغام در اقتصاد جهانی و در کشورهای توسعه یافته به عنوان زیرساختی برای بهره‌گیری حداکثری از پیوندهای تجاری با سایر کشور در نظر گرفته شده است آمریکا بر اساس رویه‌های مناطق تجارت خارجی، کالاهای داخلی و خارجی در این مناطق با هدف انجام فعالیت‌های مختلف اعم از ذخیره‌سازی، امور نمایشگاهی، مونتاژ، تخریب، اعمال تغییرات، تولید و پردازش بدون انجام تشریفات گمرکی پذیرفته می‌شوند، مگر تا زمانی که کالای خارجی برای مصرف داخلی وارد قلمرو گمرکی ایالات متحده آمریکا شود.
با توجه به آنکه ساختار گمرک در آمریکا ذیل وزارت امنیت داخلی این کشور قرار دارد، وزیر مربوطه با هدف حفاظت از منافع دولت و فراهم کردن شرایط ورود کالای خارجی از این مناطق به قلمرو گمرکی، مأموران گمرکی را در این مناطق منصوب می‌کند. گمرک و حفاظت مرزی به طور مستقیم بر مناطق تجارت خارجی نظارت کرده و مقررات تعیین شده را اجرا می‌کنند. نظارت حفاظت مرزی همچنین شامل حفاظت از درآمد تعرفه‌ای ایالات متحده و محافظت در برابر فعالیت‌های غیرقانونی از طریق غربالگری، هدف‌گیری و بازرسی است.
واردکنندگان همواره این اختیار را دارند که به یکی از روش‌ها، عوارض مربوطه را بپردازند؛ نخست آنکه عوارض را متناسب با مواد خارجی در حالت اولیه در بدو ورود به منطقه پرداخته کنند؛ روش دوم آنکه عوارض را پس از انجام فرآیندهای پردازشی و متناسب با محصول نهایی محاسبه و پرداخت کنند.
امتیاز ایجاد و بهره‌برداری از این مناطق توسط هیات رئیسه مناطق تجارت خارجی و بر اساس قانون مناطق تجارت خارجی مصوب ۱۹۳۴ واگذار می‌شود. مطابق این قانون، هدف عمده از تأسیس این مناطق افزایش سرعت و تشویق بازرگانی خارجی است. این قانون با هدف بهبود اقتصاد و تجارت آمریکا و عوامل اقتصادی مرتبط با رقابت بین‌المللی تدوین شده است. لذا تشویق تجارت بین‌المللی و افزایش صادرات ایالات متحده نیز از دیگر اهداف اصلی مناطق تجارت خارجی محسوب می‌شود.
اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی متناسب با موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی این نواحی و تأثیری که از اهداف اقتصادی اجتماعی برنامه‌های توسعه هر کشور می‌پذیرد، می‌تواند متفاوت باشد اما آنچه که در میان همه کشورها مشترک بوده و متناسب با فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی است، پیوند با اقتصاد جهانی برای ادغام در دهکده جهانی است.
در واقع مناطق آزاد در برخی کشورها به طور مشخص در حال توسعه به عنوان گام‌های اولیه برای ادغام در اقتصاد جهانی و در کشورهای توسعه یافته به عنوان زیرساختی برای بهره‌گیری حداکثری از پیوندهای تجاری با سایر کشور در نظر گرفته شده است. با این حال ملاحظات اقتصاد کلان و شرایط اجتماعی و سیاسی هر کشور در اهداف ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی را نباید از نظر دور داشت. در واقع باید اهداف ملی را در این زمینه در نظر گرفت و صرف پیروی کور از توسعه مناطق آزاد می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبران و نگران‌ کننده‌ای داشته باشد.