مالک کشتی دالی به دنبال مشمولیت قانون جبران خسارت

قانون محدود نمودن مسئولیت مالک کشتی در چه صورتی از مالک کشتی حمایت می‌کند؟

گروه ترانزیت - رضا محمد علی بیگی - مالک کشتی دالی به دنبال شامل شدن قانون محدودیت مسئولیت کشتی در بحث جبران خسارت است.

کد خبر: ۵۰۴۲

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۳

به گزارش اقتصاددریایی، رضا محمد علی بیکی - مدرس مدیریت ریسک و بیمه های کشتی که پیش تر در تحلیلی بر حادثه برخورد کشتی با پل فرانسیس اسکات در آمریکا نوشتاری در روزنامه دریایی سرآمد منتشر کرد، این بار دست نوشته ای مجزا آورده است:
همانطور که پیش بینی می شد، مالک کشتی کانتینربر دالی یک دادخواست فدرال برای محدود کردن مسئولیت حادثه تخریب پل فرانسیس اسکات در بالتیمور را تنظیم کرد. این دادخواست مسئولیت این حادثه را رد می کند و به دنبال محدود کردن هرگونه پرداخت به حداکثر ۴۴ میلیون دلار است. این تقریباً یک تا دو درصد از هزینه تخمینی خسارت وارده (۲ تا ۴ میلیارد دلار) است. خسارت های جانی و مالی، خسارت ناشی از عدم النفع مرتبط با ذینفعان دخیل در تخلیه و بارگیری کالا، عدم النفع شرکت های ارائه دهنده خدمات و کالا به کشتی ها، عدم النفع شرکت های کشتیرانی که کشتی های آنها مدتی است در کنار اسکله پهلو گرفته اند و اجازه خروج برای آنها صادر نشده، کشتی های که به دلیل مسدود شدن مسیر نتوانسته اند وارد بندر جهت تخلیه کالاهای خود شوند و نیز خسارت های وارده به صاحبان کالاهایی که قرار بود کالاهای آنها طبق برنامه از طریق کشتی حمل و به دستشان برسد.
این دادخواست مبتنی بر قانون محدودیت مسئولیت ۱۸۵۱ (LOLA) است، که به مالک کشتی اجازه می‌دهد تا مبلغ کل مسئولیت خود را به بیش از ارزش کشتی پس از حادثه، به اضافه کرایه حمل بار پس از تایید، محدود نماید. این یک نقطه شروع متداول برای دعوای قضایی بر سر یک حادثه دریایی منجر به خسارت در ایالات متحده آمریکا است و با کاهش مسئولیت ناشی از تصادفات بزرگ و به طور بالقوه حذف آن به طور کلی به نفع مالک کشتی است. مصداق آن، مالکان قایق دایوبوت است که در سال ۲۰۱۹ سوخت و غرق شد و ۳۴ کشته برجای گذاشت، مالکان ادعا کردند ارزش کشتی پس از حادثه صفر است تا در برابر دعاوی حقوقی مربوط به قتل غیرعمد قرار بگیرند.
هدف از تصویب قانون محدود نمودن مسئولیت مالک کشتی در ماه مارس ۱۸۵۱ میلادی، حمایت از مالکان کشتی آمریکایی و تشویق آنها به سرمایه گذاری در ناوگان داخلی بود. اما امروزه تعداد کشتی‌های خارجی ورودی و خروجی به/از بنادر آمریکا از کشتی‌های تجاری با پرچم ایالات متحده آمریکا بیشتر است، و می‌توان این قانون را به راحتی برای محافظت از مالکان کشتی خارجی مورد استناد قرار داد. در مورد حادثه برخورد کشتی دالی به پل فرانسیس اسکات بالتیمور، مالک کشتی و شرکت مدیریت راهبری آن که هر دو سنگاپوری هستند درخواست بهره بردن از این قانون را ارائه داده اند.
شرکت Grace Ocean مالک کشتی دالی و شرکت مدیریت راهبری کشتی دالی (شرکت Synergy Marine) مسئولیت برخورد با پل را رد کردند و مکررا در پرونده اظهار داشته اند که اگر ایراد یا نقصی در کشتی وجود داشته، آنها از قبل به چنین عیوبی آگاهی نداشته اند.

این قانون (قانون محدود نمودن مسئولیت مالک کشتی) تنها در صورتی از مالک کشتی حمایت می کند که عامل حادثه "بدون اطلاع قبلی مالک" رخ داده باشد. وکلای متخصص دریایی می گویند که طی چند سال آینده دعوای قضایی در مورد کشتی دالی احتمالاً بر این موضوع متمرکز خواهد بود که آیا مالک ممکن است از عامل وقوع حادثه اطلاع داشته باشد یا خیر. اگر این امر قابل اثبات باشد که مالک از علت وقوع حادثه مطلع بوده، به قاضی اجازه می‌دهد که محدودیت مسئولیت را رد کند و شاکیان (به طور بالقوه از جمله دولت ایالات متحده آمریکا) می‌توانند ادعاهای خسارت بسیار بیشتری را علیه مالک و بیمه‌گران پیگیری کنند.
همچنین در دادخواست تنظیمی توسط شرکت گریس اوشن مالک کشتی دالی، پیشنهاد شده که تمام دعاوی در دادگاه فدرال بالتیمور ادغام و تمامی زیاندیدگان یا شاکیان مهلت داشته باشند تا ۲۴ سپتامبر دعاوی خود را تنظیم و تسلیم دادگاه نمایند.