مدعیان «حکمر انی دریا»

 گروه دریاپایه- نگاه به دریا در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور، علی‌رغم تأکید رهبری بر بهره‌گیری از فرصت دریا، محلی از اعراب نداشته و رد و اثر محدودی از توسعه دریامحور و اقتصاد دریامحور در برنامه‌های کلان کشور وجود داشته است. اما فرصت بهره‌گیری از دریا، فرصت غیرقابل چشم‌پوشی است.

کد خبر: ۴۰۶۳

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۴

به گزارش اقتصاددریایی، «امیرثامنی»، کارشناس اقتصاد دریاپایه در گفت و گو روزنامه دریایی اقتصادسرآمد درباره حکمرانی دریاپایه می‌گوید: در کشور تقریباً اجماعی بر روی مفهوم، ماهیت و ابعاد اقتصاد دریامحور وجود ندارد! هر کارشناس و سازمانی یک تلقی ای دارد؛ سازمان بنادر و دریانوردی از یک منظر به آن نگاه می‌کند، سازمان صنایع دریایی ایران به یک گونه، کشتیرانی جمهوری اسلامی به گونه دیگری، معاونت حمل و نقل وزرات راه و شهرسازی به نحو دیگری به آن می‌نگرند. اندیشمندان و صاحب نظران هم نظرات متفاوتی را ارائه می‌دهند.
وی می‌افزاید: البته که این تفاوت دیدگاه هم فقط مختص کشور ما نیست و در کشورهای دیگر دنیا نیز اجماعی بر سر تعریف آن وجود ندارد. اصلاً تعریف جهانی واحدی ندارد؛ بانک جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان اقیانوس شناسی آمریکا و ... هرکدام تعاریفی را از نقطه نظر خود دارند. اقتصاد دریاپایه در آمریکا ۱۰ بعد دارد و در اروپا ۵ بعد منظور شده است.
این کارشناس اقتصاد دریاپایه گفت: از سال ۲۰۱۰ حرکت تجمیع نهادهای دریایی در کشورهای مختلف شروع شده است. در برخی کشورها مانند برزیل و چین به این جمع بندی رسیدند تا برای این موضوع یک وزراتخانه جداگانه تأسیس کنند. در آمریکا، یک اداره ملی ذیل وزارت بازرگانی خود در نظر گرفتند. یکی از اندیشمندان کُره‌ای به نام در اقتصاد دریاپایه می گوید: نباید به دنبال اجماع در این حوزه باشیم و هر کشوری باید به اقتضائات خود تعریف خود را داشته باشد.

شورای عالی صنایع دریایی به دلیل ماهیت بین بخشی، عملکرد موفقی نداشته است
ثامنی درباره نقش شورای عالی صنایع دریایی در حکمرانی دریاپایه می‌گوید: شورای عالی صنایع دریایی زیر نظر وزارت صمت قرار دارد که جلساتی هم طی سال‌های گذشته برگزار کرده است، ولی به خاطر ماهیت بین بخشی مسأله عملکرد موفقی نداشته است و نتوانسته است تا موضوع چندوجهی و مهم اقتصاد دریاپایه را رهبری کند. عملکرد شورای عالی صنایع دریایی، عملکرد قانع کننده ای نیست و فقط از دیدگاه صنعت به موضوع دریاپایه نگاه می‌کند و به مسائل چون آب ، محیط زیست و بنادر التفاتی ندارد.
وی با بیان این‌که در سند دولت مردمی تأکید شده است شورای عالی صنایع دریایی کشور با محوریت و دبیرخانگی سازمان برنامه و بودجه کشور که یک دستگاه فرابخشی است، فعالیت کند. افزود: بر سر این موضوع بحث های زیادی شد. وزارت راه و شهرسازی و ذیل آن سازمان بنادر و دریانوردی قائل به این بودند که با توجه به اینکه بیشترین سطح تماس را با مقوله دریا دارند و امور بنادر با آن هاست، باید راهبری موضوع اقتصاد دریاپایه در اختیار آن ها باشد. و این استدلال درستی نیست؛ چراکه آن ها هم بیشتر از زاویه بندر به موضوع می‌اندیشند. خلط مبحث بزرگی است و تلاش کردند که احکام در دولت عوض شود و نتوانستند.
ثامنی اضافه کرد: در حال حاضر در تلاش اند از طریق مجلس و کمیسیون تلفیق بتوانند نقشی را که دولت در سند دولت مردمی برای سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته را تغییر دهند. در جلسه اول کمیسیون تلفیق به بحث گذاشته شد و این پیشنهاد رد شد. در دولت هم با توجه به لابی هایی که شد و در پیش نویس برنامه گنجانده شد، نظر بر این بوده است با توجه به نقش فرابخشی سازمان برنامه و بودجه و نظرات صائب تر این سازمان در امور اقتصادی از ایده واگذاری دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی به سازمان برنامه و بودجه حمایت می کند.
این کارشناس اقتصاد دریاپایه ادامه داد: اما پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر دبیرخانگی سازمان بنادر و دریانوردی در غیاب دولت در کمیته تدوین برنامه هفتم مجلس رأی آورد. در ماده ۶۱ برنامه هفتم شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی در هم ادغام شوند ـ که پیشنهاد کارگروه ما هم بود ـ و سند راهبردی آن نوشته شود و تکلیف کشور برای ۲۰ سال آینده مشخص شود و در حوزه های مختلف بارگذاری جمعیت، ترانزیت، گردشگری، شیلات و ... برنامه های آن مشخص شود.

موضوع اقتصاد دریامحور، یک موضوع بین بخشی، فرابخشی و سرزمینی است
وی اظهارداشت: معتقدم که موضوع اقتصاد دریامحور، یک موضوع بین بخشی، فرابخشی و سرزمینی است و اقتضاء نمی‌کند که یک دستگاه بخشی که فقط تمرکز آن بر موضوع بنادر است، آن را پیگیری کند. چون بندر یک مستحدثه مهم در اقتصاد دریامحور است و مقوله های مهم دیگری در این امر مهم وجود دارد. مثلاً وزارت نفت معتقد است که موضوع نرخ خوراک ها باید در اختیار آن وزراتخانه باشد و آن وزراتخانه می تواند این نرخ را مدیریت کند.

اختلاف وزارتخانه ها در حوزه دریاپایه آسیب زاست
این کارشناس برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین، اظهارداشت: موضوع نهادی که مطرح شده است به این دلیل است که تأکید دارم که همه باید دست به دست هم داده و یک عقلانیتی حاکم شده و سازمان برنامه و بودجه کشور که ابزار برنامه و بودجه را در اختیار دارد و می‌تواند باعث هماهنگی دستگاه های ذی مدخل گردد، مسئولیت را عهده دار شود. از آن طرف، واقعیت این است که اگر سازمان بنادر و دریانوردی مسئول گردد، چون یک دستگاه بخشی است، دیگر دستگاه های بخشی با زمینه کاری متفاوت مانند وزارت صمت همراهی و همکاری لازم را انجام نخواهد داد؛ همانطور که الان وزارت صمت مسئول است و وزارت راه و شهرسازی همکاری نمی‌کند و این اختلاف آسیب زاست و ضربه های جبران ناپذیری را برای کشور به همراه خواهد داشت.
ثامنی در ادامه می‌گوید: اگر نتوانیم در حوزه اقتصاددریاپایه یک سازمان دهی مناسب و هماهنگی خوبی داشته باشیم، نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم و فرصت‌های کشور از دست می‌رود؛ همان طور که فرصت چابهار از دست رفت و همان طور که کشور از طریق کریدورهای مختلف دور خورده است و مزیت سرزمینی کشورمان که همیشه بر آن تکیه می‌شده که که ما می‌توانیم شاهراه عبور ترانزیت، مواد، داده و ... باشیم، از بین رفت؛ چون اهمال و غفلت شده است.
وی به خبرنگار اقتصادسرآمد تاکید می‌کند ما هیچ راهی غیر از شبه برون زا که متکی بر توان داخلی و سرمایه و ظرفیت های وارداتی خارجی است، نداریم.
بایدکشورهایی مانند هند و پاکستان که قراردادهایی با هم داریم و کشورهای مانند چین و روسیه که برنامه های راهبردی بلندمدتی با همدیگر داریم، سرمایه خود را برای توسعه بنادر ما در اختیار بگذارند.

خط مقدم توسعه دریامحور، توسعه بنادر و لجستیک بنادر است
این کارشناس اقتصاددریاپایه با بیان اینکه خط مقدم توسعه دریامحور، ابتدا توسعه بنادر و دوم، لجستیک بنادر ماست گفت: در کشور، هم بنادر و هم لجستیک شامل ریل و انبارداری آن در اختیار یک وزراتخانه است و شرایط لازم برای بهره برداری کامل را نتوانسته فراهم کند. در بندر شهید بهشتی چابهار عزم برای بهره برداری کامل وجود داشته است، اما سیستم ریلی که بتواند فرآیند پشتیبانی آن را انجام دهد، ساخته نشده است و هنوز مجبوریم بارها را هم به دلیل نبود ریل و هم آبخور آن در بندر شهید رجایی تخلیه کنیم.
دلایل طرح دبیرخانگی شورای عالی صنایع دریایی برای سازمان برنامه و بودجه
ثامنی اضاقه کرد: می توان نشست های را با این موضوع برگزار کرد و از تعصب دوری ورزید. اینکه دبیرخانگی شورای عالی صنایع دریایی را برای سازمان برنامه و بودجه مطرح کردم نه از روی تعصب، بلکه با توجه به موقعیت فرابخشی سازمان و اینکه طرح آمایش سرزمین در اختیار سازمان است، مقوله مدیریت بودجه هم در اختیار این سازمان است که این ابزار توانایی همراه کردن سازمان های مختلف را دارد. نظام ما، یک نظام بخشی است و یک وزیر صرفاً خودش در برابر مجلس پاسخگوست؛ مانند وزیر نفت به دلیل فشارهای نمایندگان مجبور به ایجاد شبکه گاز حتی به روستاها کرده و باعث ناترازی می شود و مشکلات و پیامدهای وسیعی را دامن‌گیر کشور می کند.

فرصت دریا را نباید با بی مبالاتی و غفلت از دست بدهیم
وی اضافه می‌کند: در جلسات مربوطه کاملا مشخص شده! ناسازگاری و تعارض بین مأموریت ها، دیدگاه ها و اهداف کاملاً مشهود بود و همچنین، اینکه فرصت دریا را نباید با بی مبالاتی و غفلت از دست بدهیم و چاره ای نداریم جز اینکه از این فرصت به عنوان اهرمی برای اصلاح بسیاری از اشکالاتی که در رویکرد توسعه سرزمینی کشور به عنوان کشور خشکی پایه داریم، استفاده کینم. ما بعد از صفویان و حمله پرتغالی ها، یک کشور بیشتر دریاگریز بودیم و نقل به مضمون یک فرستاده انگلیسی که می‌گوید که ایرانیان همیشه از دریا می ترسند. در زمان جنگ هشت ساله نیز این ترس تشدید شد و باعث شد تا از بارگذاری صنایع در سواحل و مرزها جلوگیری شود. حتی این مسأله را با مرزها هم داریم. در کشورهای محتلف مرز یک پدیده فرصت آفرین است، اما درکشور ما مرز چه خشکی و چه دریایی بیشتر تهدید محسوب شده است و از آن فاصله گرفتیم و حتی مطرح شده تا در شعاع ۵۰ کیلومتری مرز هیچ صنعت مهمی مستقر نشود. همین ترس ها بسیاری از فرصت های توسعه را از بین برده است.
این کارشناس برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین با اشاره به این که از ابتدای دولت اصلاحات تنش زدایی هایی که انجام شد، فرصت های را برای کشور پیش آورد تا یک سری اصلاحاتی را در نظام حکمرانی توسعه سرزمینی کشور به وجودآورد. اما با شروع دولت نهم و دهم متأسفانه فرصت از دست رفت. در همین الان هم خیلی از کشورها تمایل دارند ـ در دوره پایان اصلاحات مطرح کرده بودند ـ سرمایه گذاری عظیمی را در سواحل مکران برای راه اندازی مجتمع گردشگری بزرگ انجام دهند. چون پتانسیل خوبی دارد و به لحاظ آب و هوایی و آب خور خیلی از کشورهای حاشیه جنوبی بهتر است، اما متأسفانه این فرصت از کشور دریغ شده است.
ثامنی ادامه داد: چالش بسیار مهمی که سانسور شده است بحث تحریم است که بر این حوزه به شدت تأثیرگذار است. موضوع «صنعت بانکرینگ» یک فرصت بسیار بزرگ برای کشور است که در احکام هم دیده شد. سهم صنعت بانکرینگ و خدمات وابسته در کل جهان ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شد که از میزان حدوداً ۵۰ میلیارد دلار آن برای منطقه خلیج فارس است که یک منطقه پرترددی است. از مقدار ۵۰ میلیارد دلار منطقه خلیج فارس، سهم کشور ما کمتر از ۱ میلیارد دلار در سال اوج آن یعنی سال ۱۳۹۴ بوده است. یعنی همان سالی که تحریم ای کشور برداشته شد. چون بحث تراکنش های بانکی در این صنعت خیلی مهم است و کشتی که بخواهد سوخت بگیرد و مستقر شود، وقتی بندر تحریم باشد، نمی تواند تراکنش مالی خود را انجام دهد و به بنادر دیگر منطقه که این امکان برای آن‌ها مهیا باشد، می رود.

چرا سازمان برنامه و بودجه دیر به مقوله توسعه دریامحور ورود کرد
این کارشناس اقتصاددریاپایه به دلایل تاخیر با کم کاری سازمان برنامه بودجه در حوزه اقتصاددریاپایه اشاره می کند و می‌گوید: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۸۵ به بعد و انحلالی که صورت گرفت، از یک سازمان توسعه ای اندیشه ورز در خصوص مسائل جامعه، کم کم تبدیل به یک سازمان اداره روزمره جامعه تبدیل شد و حجم مسائل و مشکلات کشور روز به روز افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۵ سهم اعتبارات عمرانی کشور نسبت به بودجه عمومی کشور حدود ۳۵ درصد بوده است که الان به زیر ۱۰ درصد ـ حتی در واقع به زیر ۵ درصد ـ رسیده است و هرچه درآمد حاصل می شود، سازمان برنامه وبودجه برای حقوق و دستمزد باید لحاظ کند. حجم دولت بسیار بزرگ شده است و این اشتباهی بوده است که همه مجلس ها و دولت ها فارغ از نگرش سیاسی آن‌ها، انجام دادند.

سازمان برنامه و بودجه درگیر مشکلات روزمره و جاری است و رویکرد آتش نشانی دارد
ثامنی می‌افزاید: سازمان برنامه و بودجه به همین خاطر درگیر مشکلات روزمره و جاری بوده است و به صورت رویکرد آتش نشانی هرجایی که بحرانی بوده است، توانسته است ورود کند و نتوانست با دید راهبردی به مسائل ورود کند. هرچند نگرش راهبردی در بدنه سازمان وجود داشته است ک پیشنهادات لازم برای همین توسعه دریامحور از ده سال پیش هم ارائه می شد، اما در سطح تصمیم گیران و مقامات به خاطر تعدد و تکثر مسائل و مشکلات جاری مورد غفلت قرار گرفت. یعنی پیشنهادات ارائه شد، اما مجالی برای ورود به مسأله تا به حال ـ یعنی فرصت برنامه هفتم و تشکیل کارگروه نبود.

نظر ثامنی درباره تاکید روزنامه دریایی سرآمد برای تشکیل وزارت دریاداری
ثامنی به نظرم این ایده و تاکید خوبی است، اما الان موقع طرح آن نیست! الان باید تلاش ما این باشد که نمایندگان مجلس به این جمع بندی برسند که زعامت شورای عالی را برعهده یک سازمان فرابخشی بسپارند. ما ۶ سال واسپاری این شورا به وزارت صمت را تجربه کردیم و الان بر همان مبنا، می خواهیم این شورا را به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار نماییم که به نتیجه نمی رسد. باید با یک عقلانیتی این موضوع به سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار گردد و از سازمان برنامه بخواهند که ظرف شش ماه سند راهبردی ۲۰ ساله دریایی کشور را ارائه دهد و ظرف ۶ ماه بعدی برنامه عملیاتی کشور را آماده کند. برنامه ای که اجماع همگان باید پشت آن باشد. ایده ای خوبی است که بنده هم به آن واقفم، اما قبل از آن باید اصلاح حکمرانی دریا باید مطرح گردد و بین بخشی، فرابخشی و سرزمینی بودن توسعه دریامحور باید نهادینه گردد.