ظرفیت‌های بی بدیل و اهمیت توسعه اقتصادی دریا محور در شکوفایی سرزمینی

مهدی استادی جعفری مشاور توسعه و اقتصاد دریامحور نوشت: تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموما با عنوان اقتصاد آبی (Blue Economy) از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گسترههای آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و نهایتا افزایش تولید ناخالص داخلی می باشد.

کد خبر: ۳۶۷۸

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۶

به گزارش اقتصاددریایی، بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حملونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژیهای تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.

اهمیت و ضرورت توجه به دریا در توسعه کشور

اهمیت موضوع اقتصاد دریامحور به لحاظ ویژگیهای طبیعی این است که بیش از 71 درصد از سطح کره زمین از آب پوشیده شده و 97 درصد فضای زیستی کره زمین مربوط به دریا می شود. از منظر اجتماعی، بیش از یک سوم جمعیت کره زمین در فاصله 60 کیلومتری ساحل دریا سکونت داشته و بیش از دو سوم شهرهای بزرگ دنیا در سواحل قرار دارند. همچنین، بیش از 1 درصد جمعیت فعال جهان به طور مستقیم و در حدود 3 درصد به صورت غیرمستقیم در بخش اقتصاد دریا شاغل می باشند.

ویژگی های اقتصادی نیز در حدود 2.5 درصد از تولید ناخالص جهان مربوط به اقتصاد دریا بوده و در حدود 90 درصد تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام می شود. نرخ بازگشت سرمایه در اقتصاد دریا محور به‌طور متوسط 1:6 و تا حداکثر 1:60 برآورد شده است. در اتحادیه اروپا، با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد دریا، چند شاخص کلیدی تعریف گردیده که هر ساله این موضوع مورد پایش و اطلاع‌رسانی قرار می‌گیرد.

وضعیت بهره‌گیری کشور از ظرفیت دریا

بررسی‌ های تاریخی و محیط انسان‌ساخت در سواحل جنوب شرقی کشور، موید این مطلب است که بجز وجود برخی بنادر دیرینه از قبیل بندر تیس در خلیج چابهار، از زمانهای قدیم توجه جدی به این نواحی نشده است. چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیلها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به‌عنوان نمونه، از میان 7 استان ساحلی ما که حدود 25 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها دربرگیرنده حدود 10 درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی ها نشان میدهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می گردد که در مقایسه با سایر بخشها بسیار قابل توجه است.

وضعیت ایران در شاخص‌های جهانی اقتصاد دریامحور

یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد دریامحور در آسیا و اقیانوسیه، سهم ارزش افزوده اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی بوده که رتبه ایران در رتبه پایین‌تری از تایلند، اندونزی، هنگ‌کنگ، مالزی، ویتنام، کامبوج، چین، سنگاپور، فیلیپین، کره جنوبی، دبی، استرالیا، هند، میانمار، بنگلادش و نیوزلند، قرار دارد. از سوی دیگر، شاخص وابستگی به حمل‌ونقل دریایی ایران و کشورهای جهان که بصورت نسبت ارزش محمولات بین‌المللی حمل شده از طریق دریا به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌گردد، رتبه ایران پس از کشورهای سنگاپور، مالزی، تایلند، امارات، تونس، فیلیپین، ویتنام، کره جنوبی، عربستان، اندونزی، مراکش و چین برابر با 35 درصد می‌باشد.

توصیه‌ها و راهکارهای عمده در تحقق اهداف ملی

براساس سند ملی آمایش سرزمین، راهبردها و سیاست‌های کشور در این خصوص می‌بایست دانش بنیان بوده و توسعه دانش و فناوری‌های نوین بهره برداری پایدار از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دریا را به‌همراه داشته باشد. در این‌خصوص، راهکارها و توصیه‌های ذیل می‌بایست مورد توجه جدی قرار گیرند:

تقویت زنجیره‌های فعالیتی مبتنی بر صنایع دریامحور
جذب مشارکت سرمایه‌گذارای دانش بنیان و فناوری پیشرفته بین‌المللی به ویژه جزایر و سواحل مکران
توسعه همکاری درون‌منطقه‌ای با کشورهای حوزه خلیج فارس، دریای عمان و دریای کاسپین به‌منظور بهره‌برداری پایدار از منابع مشترک
توسعه، عملیاتی‌سازی و تعریف گذرگاه‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اتصال خلیج فارس، دریای عمان و دریای کاسپین به دریای مدیترانه، دریای سیاه، کشورهای آسیای میانه، قفقاز، اروپا با اولویت کریدور شمال-جنوب
فعال‌سازی ارتباطات دریایی منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای کاسپین
ارتقا جایگاه، سطح و عملکرد رقابتی بنادر شهید بهشتی، جاسک، شهید رجایی، بوشهر و بندر امام خمینی (ره) در شبکه خدمات خطوط دریایی جهانی
ارتقای جایگاه، سطح و عملکرد رقابتی بنادر به ویژه قشم، لنگه، پارسیان، عسلویه، گناوه، خرمشهر، امیرآباد، نوشهر و انزلی در شبکه خدمات خطوط دریایی منطقهای
ایجاد و توسعه زیربناها و روبناهای سخت افزاری و نرم‌افزاری مراکز لجستیک با اولویت چابهار، جاسک، بندرعباس، بوشهر، بندر امام، بندر امیرآباد، بندر انزلی
افزایش جذابیت و تثبیت حضور پایدار در شبکه دریایی و ارائه خدمات بانکرینگ و دریانوردی با اولویت جزیره قشم
ایجاد تعادل فضایی در سرزمین با استقرار شهرها/ شهرمنطقه‌های سطح یک در پهنه سواحل شمال و جنوب کشور (رشت، ساری، بندرعباس و چابهار)
تکمیل، تقویت و تجهیز محورهای ارتباط‌دهنده نظام سکونتی نیمه شرقی کشور به محور اصلی منطبق بر گذرگاه‌های بین‌المللی سواحل مکران (از چابهار تا بندرعباس)، بندرعباس- شیراز، جاسک-کرمان
افزایش جمعیت و توسعه فعالیت‌ها در جزایر راهبردی (با اولویت کیش، قشم و ابوموسی) و سواحل جنوبی و تعریف نقش خاص برای جزایر راهبردی
ساماندهی و توسعه زنجیره ارزش و تامین شیلات با اولویت استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، گیلان، مازندران، گلستان و خوزستان
توسعه فناوری‌های نوآورانه کشت و تولید انواع محصولات با استفاده از آب دریا
تجهیز زیرساخت‌ها و توسعه شبکه‌های یکپارچه گردشگری در محورهای گردشگری ساحلی- دریایی شمال (از بندر ترکمن تا آستارا) و جنوب (از گواتر تا بندر ماهشهر)
تولید انرژی از امواج در سواحل شمالی و جنوبی به‌ویژه سواحل مکران
بهره‌برداری پایدار از منابع آب سبز و منابع آبی نامتعارف مانند نمک زدایی آب دریا
ارائه مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و بکارگیری فناوری نوین در طرح نمک‌زدایی مقرون به صرفه آب دریا
حفاظت و احیا اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی

محورهای کلیدی توسعه دریامحور

در توسعه دریامحور، توجه به موضوعاتی کلیدی از قبیل آینده نگری، رقابت جهانی، توجه به تحولات جهانی در حوزه صنایع و حمل ونقل دریایی، لجستیک و زنجیره تامین، توسعه یکپارچه زیرساخت های ریلی، جادهای و هوایی و ارتقای نسل بنادر باید صورت پذیرد. در این فرآیند، ما باید با همراهی با نخبگان و تمامی فرهیختگان در این حوزه تصویر روشن و شفافی از اقتصاد دریامحور را برای تمامی کنشگران ترسیم کنیم. در این زمینه، باید توجه شود که اجماع نظر فرهیختگان و رسیدن به آرزوی بزرگ ملی، زمینه‌ی کنشگری موثر در توسعه است. پس از اشتراک نسبی در برداشت و درک از موضوع، رویکرد اقتصاد دریامحور را به عنوان یک الزام کشور به دستگاه ها و سازمانهای درگیر ابلاغ، مطالبه و پایش نماییم.

در این زمینه، نهادهای اقتصادی و سیاسی، وظیفه ریلگذاری توسعه را به عهده دارند و کنشگران و فعالان اقتصادی، کارآفرینان و بخش خصوصی متاثر از همین ریلگذاری هستند. طبیعی است که اگر ریلگذاری در بستر ناپایدار و رو بقصد نامطمئن باشد، نمی توان انتظار داشت که با حرکت در آن به مقصد توسعه برسیم. در نهایت اینکه اصولا، برنامه و اجرای آن دستوری محقق نمی شود. تجربه نشان داده که جمعیت و صنعت هیچ وقت خودش را با دستور تطبیق نداده، ولی خودش را با برنامه درست و منطقی و همه جانبه تطبیق داده است و به آن اعتماد کرده است.