«اقتصادسرآمد» گزارش می دهد؛ مناطق ساحلی آلترناتیو رشد اقتصادی ایران

اقتصاد دریا در سواحل، فقط سازه‌های رستوران و ماهیگیری نیست

اقتصاددریایی - اقتصاد دریا در سواحل، فراتر از سازه‌های رستوران و یا ماهیگیری سنتی است. اجرای طرح‌های شیلاتی و مزارع ماهی، یکی از مؤلفه‌های اقتصادی برای ارتقای سهم استان های ساحلی است. گستره فعالیت های اقتصاد آبی، فراتر از فعالیت های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست محیطی و هواشناسی دریایی است.

کد خبر: ۳۶۰۹

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۷

به گزارش اقتصادسرآمد، آن چه مسلم است انسان و دریا از همان روزهای اول حضور بشر در کره زمین مورد بررسی قرار گرفته اند. از همان روزهایی که انسان‌ها توانستند برای ارتزاق خود از ماهی‌های دریا استفاده کنند و برای اولین بار کشتی بسازند و مسافر اقیانوس‌ها شوند. در تمام طول تاریخ، بهره‌گیری از مواهب دریا قدرت به همراه داشته و به حاکمان اجازه نفوذ و کشورگشایی را داده است. از نفوذ پرتغالی‌ها به ایران گرفته یا حضور انگلیسی‌ها در هند، همگی با بهره مندی از ناوگان دریایی قدرتمند صورت گرفته است. اکنون نیز با افزایش تکنولوژی و پیچیده شدن اقتصاد، یکی از راه‌های دست یابی به قدرت اقتصادی و نظامی، برقراری ارتباط مستحکم بین ساکنان خشکی و ظرفیت‌های دریا است.

سید عمران طباطبایی -  طبق بررسی کارشناسان، در ایران آزاد ساختن نوار ساحلی، اولین گام برای قرار گرفتن در مسیر اقتصاد دریا پایه است. در حال حاضر درآمد حاشیه نشینان ساحلی از اقتصاد دریا، اندک است و استفاده از دریا در حد ماهیگیری سنتی و یا چند قایق موتوری برای جابجایی و تفریح گردشگران می باشد. سفر سالانه مسافران به استان های ساحلی ایران و بهره مندی از جاذبه‌های دریایی در حالی است که سهم این استان ها از اقتصاد دریایی اندک است و همه امیدها و آرزوها به دولت های پیش رو است تا اقتصاد مغفول مانده دریایی را در این استان ها فعال کند.
در دولت های قبلی مجوز تعدادی اسکله ساحلی در استان های ساحلی صادر شد اما در واقع هیچ یک از این طرح‌ها عملیاتی نشد و در برخی از این مناطق به جای اسکله‌، قلیان سرا و سفره خانه ایجاد شده است. به تعبیر کارشناسان، اقتصاد دریا در سواحل، فراتر از سازه‌های رستوران و یا ماهیگیری سنتی است. اجرای طرح‌های شیلاتی و مزارع ماهی، یکی از مؤلفه‌های اقتصادی برای ارتقای سهم استان های ساحلی است. گستره فعالیت های اقتصاد آبی، فراتر از فعالیت های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست محیطی و هواشناسی دریایی است.
به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، استقبال تاجران و سرمایه گذاران برای بهره گیری از ناوگان تجاری دریایی و صادرات کالاها ضعیف است. ارائه مشوق‌های صادراتی برای رونق تجارت به کشورهای همسایه باید جزو اولویت‌های دولت ایران قرار گیرد و از صدور بخشنامه‌های متناقض بشدت پرهیز شود.
تعدادی از استان های ساحلی بدلیل نبود شبکه ریلی از اقتصاد دریایی بی بهره بوده اند اما دیگر استان های ساحلی هم با وجود شبکه ریلی باز نتوانستند به قطب اقتصادی کشور مبدل شوند.
باید جایگاه این استان ها در منطقه و کشور را ارتقا داد و تحقق این اهداف نیازمند تدوین طرح‌های جامع و رفع موانع عقب گرد، در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت دریایی است. برای توسعه صادرات باید برنامه ریزی کنیم اما هیچ برنامه مدون و مشخصی نداریم. فقط شعار، فقط حرف.
ایران با در اختیار داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی از ظرفیت لازم برای بهره‌مندی از اقتصاد دریا محور برخوردار است اما علی‌رغم این ظرفیت بالقوه، آنچه در واقعیت دیده می‌شود این است که از آن اصلا بهره نمی بریم. متأسفانه ایران در حال حاضر در سطوح اقتصاد دریا از تمام توان و ظرفیت خود به صورت یکپارچه استفاده نمی‌کند و نهایتاً سهم دریا از تولید ناخالص داخلی کشور اندک است اما کشور چین در مقایسه با کشورمان از نهایت توان خود در اقتصاد دریا استفاده می‌کند و حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی خود را به دریا اختصاص داده‌ است.
یکی از بحران‌های مهم جامعه، کمبود فرصت‌های شغلی است که این معضل را می‌توان با توجه بیشتر به دریا و برنامه ریزی دقیق و بلند مدت (نه کوتاه مدت) در این زمینه رفع کرد. استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، حداقل چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.
موضوع مهم و پیچیده کلانشهرهای کشور، بحث تراکم جمعیت است. این امر بیش از همه در پایتخت حس می‌شود. پهنه کم شهرهای مرکزی ایران و مهاجرت روز افزون جمعیت به این مناطق، چالش‌های بسیاری در موضوعات آلودگی هوا، امکانات رفاهی و حمل و نقل ایجاد کرده که این مسئله ضعف کشور را برای سکونت مردم نمایان می‌کند. مردمی که می‌توانستند با فراهم شدن زیرساخت‌ها و شغل مناسب، به سمت سواحل جنوب و شمال نقل مکان کنند تا از رفاهیات، هوای پاک، بادهای ساحلی و مساحت گسترده این مناطق به خصوص در جنوب کشور بهره مند شوند. این شرایط در حالی رخ داده که بررسی موقعیت شهرهای پرجمعیت و توسعه یافته جهان و حتی منطقه خاورمیانه، همگی در کنار سواحل قرار دارند.
یکی از مسائل اساسی و دشوار کشور، تأمین آب صنایع است که عمدتاً در مرکز کشور و مناطق کم آب واقع شده‌اند. اگر این صنایع با دقت نظر و بررسی دقیق، نقطه استقرار خود را مشخص می‌کردند، قطعاً مناطق ساحلی را به نقاط دیگر ترجیح می‌دادند. زیرا در کنار رفع معضل تأمین آب، امکان بهره‌مندی سریع و ارزان به حمل ‌و نقل بین‌ الملل را دارند.
موضوع جذب گردشگر و به دنبال آن شکل گیری اقتصاد حاصل از گردشگری، یکی از اهداف مسئولان کشور بوده است اما تاکنون علاوه بر اینکه اقدام اثرگذاری در این زمینه صورت نگرفته است بلکه موفقیت های پیرامونی را هم بطور کلی از دست داده ایم. در بحث گردشگری آنچه بیش از همه اهمیت دارد سرمایه گذاری در نقاط جذاب و دیدنی کشور و نیز معرفی آن به جهانیان است. سواحل جنوب و شمال ایران با توجه به ظرفیت خوبی که دارند، در این زمینه نسبت به سایر نقاط کشور به سرمایه گذاری کمتری نیازمندند و با توجه به شهرت این سواحل در جهان و به خصوص منطقه برای جذب گردشگر مناسب‌تر هستند.
توسعه تجارت خارجی، هدف مهم تمامی دولت‌ها می باشد. در این بین ایران با توجه به اینکه در شمال و جنوب به دریا و نیز به آب‌های آزاد دسترسی دارد یکی از مهمترین مراکز تجارت در منطقه است. کشورهای مختلفی برای ارسال کالاهای خود به اروپا، آسیا و آفریقا نیاز دارند که از خاک ایران عبور کنند و همین نکته ظرفیت فوق العاده ایران در بحث ترانزیت و دستیابی به درآمد سرشار را نمایان می‌کند. حمل و نقل دریایی چه در امر واردات و چه در بحث صادرات جایگاه ویژه ای دارد که به سبب ظرفیت دریا، برای جابه جایی حجم زیادی از کالاها و نیز دسترسی سریع و ارزان به نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد.
موارد بیان شده تنها بخشی کوچک از ظرفیت‌های کلان اقتصاد دریا است که نقطه اشتراک همه آن‌ها در کشور ما، عدم بهره مندی لازم است. برای تغییر این وضعیت، اصلی ترین نکته تغییر نوع نگاه به اقتصاد دریاست که باید مسئولین در امر قانون گذاری و اجرا، اولویت اصلی خود را بر دریا و مسائل مربوط به آن بنا نهند. تاکنون آسیب‌هایی که به اقتصاد کشور وارد شده بخش عظیمی از آن معطوف به همین عدم توجه به امکانات حوزه دریاست. برای رشد و توسعه اقتصاد کشور و حرکت به سمت اقتصادی پایدار لازم است شرایط و زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد دریا فراهم گردد. سواحل کشور به عنوان رکن پایه‌ای اقتصاد دریا نیازمند زیرساخت‌های مناسب هستند. موضوعی که کاملا رها شده است و کم اهمیت جلوه می گردد.
می توان نتیجه گرفت که مناطق ساحلی به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت های رشد اقتصادی ایران محسوب شده و به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده و هست و اکنون این نقش فقط و فقط می تواند با برنامه ریزی و طرح های نوظهور و روزآمد کارشناسانه دقیق، تقویت شود نه با وعده های سر خرمن و پوچ و بیهوده. نه با طرح های من درآوردی و غیر کارشناسی.