چرا به دريا توجه كافي نشده است،« اقتصادسرآمد» منتشر می کند

نقدی بر ۱۰ بند انتقادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان

اقتصاددریایی - بايد به منويات رهبر جمهوري اسلامي توجه كنيم و اين وظيفه ملي و تكليف شرعي است. وقتي رهبری معظم مي‌فرمایند: به دريا توجه كافي نشده است، اين توجه دادن به همه است نه فقط يك گروه از مديران. به بيان روشن، اين گونه نيست كه فرمان رهبري به جمعي در سازمان بنادر و دريانوردي ربط داشته باشد و به امامان جمعه به عنوان طيفي بسيار اثرگذار ربط نداشته باشد.

کد خبر: ۳۶۰۵

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۲

به گزارش اقتصادسرآمد، به دنبال انتشار ایده «طرح افزایش استان های ساحلی» در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد(شماره ۱۷۲۷مورخ ۱۳شهریورماه۱۴۰۲)، دکتر محمد عبادی زاده، نماینده ولی فقیه و عالی‌ترین مقام حاکمیتی در استان هرمزگان، پیامی صادر کرد که با تیتر «طرح افزایش استان های ساحلی با هدایت زیرساخت ها به سواحل قابل اجراست» درشماره ۱۷۲۹مورخ ۱۸شهریورماه ۱۴۰۲روزنامه دریایی اقتصادسرآمد منتشر شد.

ایرج گلشنی - يك روز بعد، پاسخي به بيانات دکتر عبادي‌زاده در روزنامه شماره ۱۷۳۰ – نوزدهم شهریورماه روزنامه دریایی اقتصادسرآمد منتشر شد. در اين شماره، تحليل و پاسخي ديگري به ده‌گانه عبادي‌زاده منتشر مي‌شود تا در چارچوب «گفتمان آمايش نوين سرزمين» به تضارب آراء پيش آمده توجه بيشتري كنيم و نيز، به نقش و جايگاه خود در مباحث توسعه‌اي كشور دقت كنيم با اين منطق كه توسعه امري فراسازماني است و آحاد سازمان‌ها و نهادها را در بر مي‌گيرد. بنابراين در منطق توسعه، كسي نمي تواند كناري بايستد و بگويد لنگش كن. تحليلي كه مي خوانيد، سعي كرده است شفاف و با انصاف در گفتمان آمايش نوين سرزميني مشاركت كند. بخوانيد:
نكات ده گانه‌اي را دکترمحمد عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در باره بي‌توجهي به دريا نگاشته‌اند كه جاي بحث و تحليل دارد؛ به خصوص از اين جهت كه انصاف قلم، همان يك سوزن به خود و يك جوال‌دوز به مردم است. در اين نگارش ده‌بندي، چيزي كه متهم و محكوم است، مديران هستند. مديراني كه در سه قوه حاكميت، به فرامين مقام رهبري توجه ندارند؛ اما اين وسط، خود عبادي‌زاده و هم‌طيف هاي ايشان گم مي شوند و يك‌باره از دايره اتهام و اشاره ناپديد مي‌شوند؟ چرا؟
جالب است كه عبادي‌زاده مديران درهر سه قوه متهم مي‌شوند اما هيچ انگشت اشاره‌اي به سمت نهادهاي حاکمیتی دیگر نمی شود و اين از انصاف به دور است. چگونه است همه جزو مديران و اثرگذاران هستند، اما شخص ايشان و امامان محترم جمعه نيستند؟ آيا اين عزيزان از دايره مديريت يكپارچه كشور جدا هستند؟

چند امام جمعه چند دريا؟
براي تنوير موضوع، مي‌پرسم چند امام جمعه در چند خطبه به موضوع دريا و اقتصاددرياپايه اشاره كرده است و در باره آن سخن گفته‌ است؟ بي‌توجهي فقط منحصر و مختص به مديران اجرايي نيست؛ بلكه اگر انصاف به خرج دهيم، به همه ما مربوط مي‌شود؛ زيرا هر كس در هر جايي كه هستيم، بايد به منويات رهبر جمهوري اسلامي توجه كنيم و اين وظيفه ملي و تكليف شرعي است. وقتي رهبری معظم مي‌فرمایند: به دريا توجه كافي نشده است، اين توجه دادن به همه است نه فقط يك گروه از مديران. به بيان روشن، اين گونه نيست كه فرمان رهبري به جمعي در سازمان بنادر و دريانوردي ربط داشته باشد و به امامان جمعه به عنوان طيفي بسيار اثرگذار ربط نداشته باشد. اين است كه باور داريم اگر در ادامه فرمايشات رهبري، امامان جمعه و جماعات، بخشي از تريبون خود را به مقوله مورد نظر رهبري اختصاص مي‌دادند- يا بدهند- موج بزرگي براي «توجه» ايجاد مي شود. اما شوربختانه چنين نيست و براي تبيين امر «توجه به دريا» كسي به ميدان نيامد و توپخانه تريبون‌ها آن دور دست‌ها را هدف گرفت و اين نزديكي‌ها را نديد.

نظر كارشناس و كارشناسي
در جايي از نوشتار ده‌بندي، عبادي‌زاده تزي صادر مي‌شود مبني بر اين كه توجه به توسعه دريايي،« نيازمند تغيير در جغرافيا نيست و با افزايش كارخانجات و ايجاد اشتغال، موج مهاجرت به سمت سواحل شكل مي‌گيرد.» كه البته ممكن است چنين باشد و ممكن است چنين نباشد. نكته اينجاست كه نظر كارشناس با نظر كارشناسي، زمين تا آسمان فرق دارد.
نظر كارشناس، نظر يك شخص است و اين نظر محترم است؛ اما لزوما معتبر نيست. نظر كارشناس(هر كسي كه باشد) يك نظر شخصي محسوب مي‌شود و بر اساس برداشت‌هاي شخصي اوست و قابل ارزيابي و آزمايش نيست. براي مثال، يك متخصص مديريت توسعه، در باره توسعه سواحل ايران، نظري صادر مي‌كند. اين نظر، يك نظر كاملا شخصي است نه علمي. برداشت يك كارشناس توسعه از توسعه دريايي است كه بر مبناي علم و داشته‌هاي فردي اوست و ارزش و اعتبار علمي ندارد.اما نظر كارشناسي در مقابل نظر كارشناس قرار مي‌گيرد و اين نظر هم محترم است و هم معتبر. نظر كارشناسي زماني رخ مي‌دهد كه مساله مشخص بر مبناي روش تحقيق مشخص بنا نهاده شده باشد و «تحقيق كامل و مستند» در باره آن انجام شده باشد. نتيجه تحقيق هر چه باشد، مي شود نظر كارشناسي.
به طور خلاصه، نظر كارشناس- هر كس با هر تخصصي كه باشد- يك نظر فردي و شخصي است كه محترم است اما لزوما معتبر نيست. اما نظر كارشناسي، نظري است بر مبناي روش تحقيق و نتيجه آن محترم و معتبر است. مهم‌ترين نكته دراين باره اين است كه نظر كارشناس را نمي‌توان مورد بازبيني و ارزيابي علمي قرار داد، اما نظر كارشناسي قابليت بررسي علمي دارد؛ زيرا در چارچوب روش تحقيق مشخص و قابل آزمايش انجام شده است.
با اين مقدمه اين نتيجه منظقي به دست مي‌آيد: آن چه افراد مي‌گويند- هر كس كه باشند با هر تخصصي- نظر شخصي آن‌هاست و اعتبار علمي ندارد. مي‌توان اين نظرها را شنيد؛ اما نمي‌شود به آن‌ها استناد كرد. اما نظر كارشناسي، يك تحقيق منسجم و مرتب علمي است كه بر اساس اصول و قواعد تحقيق و با روش تحقيق مشخص انجام شده است و قابل اعتنا است.
نتيجه اين بحث اين است: يكي از دلايل مهم بي‌توجهي به دريا و توسعه دريايي، انبوهي نظرهاي كارشناساان و نظرهاي شخصي است كه راه به جايي نمي‌برد و ما را قانع نمي‌كند و به دنبال خود نمي‌كشاند و در عين حال، فقر عجيب و غريب نظر كارشناسي(تحقيقات علمي مبنتي بر روش تحقيق مشخص) دليل اصلي بي توجهي به دريا و ديگر توسعه‌ها در جاي جاي كشورمان است.
فقر تحقيق در توسعه درياپايه
گذشته از فقر مطلق منابع علمي در باره دريا، تحقيق دراين باره هم به شدت فقير و ناجيز است. اغلب كتاب‌ها ترجمه كتاب‌هاي خارجي است كه از نقطه نظر تطبيق، با وضعيت كشور ما دچار تعارض و تفاوت هستند. منابع داخلي نيز اغلب رونويسي از ساير كتاب‌ها- به خصوص همين ترجمه‌ها- هستند. شوربختانه، مرجع مشخصي هم براي اين كه مسير تحقيقات توصيفي- اكتشافي را براي توسعه درياپايه باز كند وجود ندارد. چشم همه به دانشكده‌ها و آموزشكده‌هايي است كه خود آن‌ها دچار فقر منبع هستند. كتاب‌خانه‌ها را كه بررسي كنيد متوجه مي‌شويد كه كتاب روز در حوزه دريا به تعداد انگشتان دست نيست. در مورد پژوهش‌ها، وضعيت بدتر است. چند پژوهش كتابخانه‌اي يا ميداني در باره توسعه درياپايه ايران در چند سال اخير صورت گرفته است؟ تقريبا هيچ!

آيا نظر ندهيم؟
با اين اوصاف، انسان منصف در خود فرو مي‌رود كه با اين سطح از توليد دانش بومي در باره درياهاي ايران و مقوله توسعه درياپايه، آيا در اين باره نظري ندهيم بهتر است يا نظر بدهيم؟
من خود به عنوان نگارنده اين سطور، از جوابي كه به خود مي‌دهم مطمئن نيستم. وقتي بررسي مي كنم كه در سال اخير چند كتاب در باره دريا و توسعه درياپايه مطالعه كرده ام، به جواب‌ قاطع به خود شك مي‌كنم. چند مجله تخصصي در حوزه دريا مطالعه كرده ام؟ اصلا اين مجلات در اين پهنه وجود دارند؟ به جز دو مجله كه گاه و گداري مطالب قابل قبولي در باره دريا منتشر مي‌كنند- ديگر كدام منبع وجود دارد كه توليد دانش بومي باشد و بر واقعيات كشور ما منطبق باشد؟
ضعف توليد دانش بومي در حوزه دريا به شدت فوران مي‌كند. تقريبا تمام مطالب منتشره سخن اين يا آن مسئول است كه معلوم نيست چقدر تسلط علمي بر قضايا دارد. بخش اعظمي از خبرها، با قيد «بايد» همراه است كه بايد چنين كنيم و چنان كنيم. اين چنان و چنين كننده‌ها هم خودشان ثابت نيستند و هر آن ممكن است از اين صندلي رياست به صندلي ديگري نقل مكان كنند.
خلاصه اين كه، «توجه به منويات رهبر» قواعد خود را دارد. لازمه درك توجه به امر رهبر، شناخت. آگاهي. اطلاع و احساس مسئوليت است. در اين راستا، «توجه به دريا» نيز مستلزم اطلاع و آگاهي و البته تحليل موضوع با روش علمي است.

تنش هاي تغيير مرزهاي جغرافيايي
در نكات ده‌گانه عبادي‌زاده، به احتمال تنش‌هاي اجتماعي در مقابله با تغيير مرزهاي جغرافيايي اشاره شده و همين نكته را براي حذف ايده‌هاي تغيير مرزي استان‌ها كافي مي‌داند! منطق چنين است: چون احتمال تنش‌ وجود دارد، پس از اين ايده‌ها مطرح نكنيد!
معلوم است كه اين يك احساس شخصي و يك برداشت سياسي بر اساس وقايع گذشته است، نه يك دستاورد بر مبناي يك پژوهش علمي. نكته ديگر اين كه، بر اساس آن چه در دانش مديريت در مباحث مرتبط با تغيير براي ما روشن است، هر تغيير مقاومت زاست و براي مقابله با آن، بايد فرهنگ مناسب در طول زمان مناسب ايجاد شود. به عبارتي، هر مساله‌اي راه‌حلي دارد. اگر مساله پيش‌روي شما قرار گرفت، آن را پاك نكنيد، بلكه به آن جواب بدهيد. اگر پژوهشي علمي به ما بگويد كه هر گونه تغيير در مرزهاي استاني، جامعه را دچار فلان تنش خواهد كرد، بايد پذيرفت و راه ديگري در پيش گرفت. اما صرف وجود يك تنش در يك جاي تاريخ به دليل ضعف و سستي مديران اجرايي در فرهنگ‌سازي لازم، نمي‌تواند دليل حذف ايده‌هاي راهبردي و كلان باشد.

ترس از تصميم هاي ناشيانه دولتي‌ها
ترس از تصميم‌هاي ناشيانه دولتي‌ها، نكته ديگري است كه عبادي‌زاده به آن استناد مي كند. اما بايد قبول داشت كه تصميم‌هاي ناشيانه دولتي ها يك چيز است و ايده‌پردازي براي آينده چيز ديگر. با ترس از ترس نمي‌توان كاري كرد. نمي‌توان به دليل ترس از تصميم‌هاي ناشيانه دولتي‌ها، توسعه را بوسيد و كنار گذاشت؛ اما مي‌توان ترس از تصميم‌ناشيانه دولتي‌ها را با حذف ناشي‌ها از ميان برداشت.

نبود عزم و اراده قواي سه‌گانه
نبود عزم و اراده قواي سه‌گانه، استدلال ديگر عبادي‌زاده در بي‌توجهي به دريا و بي‌توجهي به اجراي منويات رهبر جمهوري اسلامي است. اگر ما اين فرض را قبول كنيم، براي حاكميت چه چيزي باقي مي‌ماند؟ اگر بگوييم عزم و اراده قوي در قواي سه‌گانه وجود ندارد، قواي چهارمي كه بايد اين ضعف را پوشش دهد كدام است؟ اگر هست، خوب است «تبيين» كنند تا كسي مانند من مات و مبهوت نماند و حيرت‌زده نگويد وقتي قواي سه‌گانه حاكميت عزم لازم ندارد، پس عزم لازم از كجا بياوريم؟ آيا با ارز ترجيحي مي‌شود از آن ور آب آورد؟
سوال ديگري كه در ذهنم جولان مي‌دهد اين است: آقاي عبادي‌زاده و سايرين! شما كدام قواي حاكميت هستيد؟ چرا خود به ميدان نمي‌آييد و سليماني ما در امنيت دريا و توسعه درياپايه نمي‌شويد؟ شما كجاي اين قواي سه‌گانه هستيد؟ موثريد يا خنثا؟ مسئوليد يا مثل من فقط منتقد؟ شغل من ايجاب مي‌كند كه فقط تحليل‌گر و منتقد باشم. شغل شما چطور؟ جان كلام اين كه وقتي قواي سه‌گانه عزم و اراده لازم ندارد- كه ندارد- شما بايد بفرماييد كه چه بايد كرد؟ وقتي حذف مي‌كنيم و جاي حذف، چيزي قرار نمي‌دهيم، كار خطرناكي كرده‌ايم.

نگاه محلی - نگاه ملی
عبادي‌زاده در يك نكته از نكات ده‌گانه خود، به درستي به يكي از دلايل مهم عدم‌توسعه درياپايه اشاره و تاكيد مي‌كند و اين بار دقيق به هدف مي‌زند. جمعي از مسئولان ذي‌ربط- به خصوص و به طور ويژه بهارستاني‌ها- نگاه محلي دارند نه نگاه ملي. توسعه نگاه ملي مي‌خواهد و اين‌ها نگاه محلي. بي‌ترديد سخن درست همين است. نمايندگاني كه نگاه بلندمدت‌شان از نظر زماني چهار سال و از نظر مكاني تا حوزه انتخابي‌اش است و تمام آرمانش خلاصه مي‌شود در انتخاب مجدد.
به طور دقيق و قطعي، با اين روند هيچ موفقيت بزرگي در انتظار كشور ما نخواهد بود؛ مگر اين كه چنين ضعف بزرگي را رفع كنيم. آيا مي‌توانيم؟

رهبر- سياست گذار كلان
و سرانجام اين سخن با نكته درست ديگري از عبادي‌زاده است كه مي‌گويد، سیاستگذاری های کلان کشور از سوی رهبرانجام مي‌شود و اين نكته دقيقي است. شان رهبري، تبيين راهبردهاي و سياست‌هاي كلان است و باقي بايد در مسير اجرا و تحقق اهداف آن حركت كنند. اين نيز چيزي است كه در عمل با چالش روبروست. منويات محكم مانند بيانيه گام دوم انقلاب، راهبردهاي معين مانند آن چه كه در توجه به توسعه مكران مطرح فرمودند و سياست‌هاي كلان كه طور مكتوب و مشخص ابلاغ و منتشر مي‌شود، همه چيز را در سطح عالي و كلان مشخص كرده است. اما بعد از آن همه چيز پراكنده و بي‌قواره است. جالب و تاسف بار است كه برخي سازمان‌ها بي‌توجه به آن سياست‌ها، مجدد براي خود تدوين راهبرد و سياست مي‌كنند! و شوربختانه همين را هم اجرا نمي‌كنند.