صمت يا راه وشهرسازی! مساله اين است« اقتصادسرآمد»گزارش می دهد

دبيرخانه شورايعالي دريايي در کش وقوس تغییر

اقتصاددریایی- سازمان برنامه و بودجه وارد مباحث دريايي و اقتصاد درياپايه شد تا امروز، فراز و فرود عجيب و غريبي در اين سازمان ديديم و شاهد بوديم. از ابتدا كه تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي براي اقتصاد درياپايه در آن شروع شد، نويدبخش بود؛ اما زماني كه يك‌باره به نرده‌هاي كنار اتوبان دريا كوبيد و تمام برنامه اقتصاددرياپايه را از برنامه هفتم توسعه حذف كرد، باعث حيرت شد.

کد خبر: ۳۶۰۰

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۹

به گزارش اقتصادسرآمد، اين روزها مساله تغيير جايگاه دبيرخانه شورايعالي دريايي، مورد توجه اهالي دريا قرار گرفته است و در اين باره ديدگاه‌هايي مطرح مي‌كنند كه خواندني است.

صمت يا راش؟
ایرج گلشنی - قبل از هر چيز اين پرسش مطرح مي‌شود كه دبيرخانه شورايعاي صنایع دريايي زير نظر وزارت صمت است و گويا قرار است زير نظر وزارت راه و شهرسازي(راش) قرار گيرد؛ اين چه اهميتي و چه تفاوتي دارد؟
به طور كلي، هيچ. صمت و راش هر دو وزارت‌خانه‌هاي دولتي هستند؛ پس از نظر بودجه تامين دبيرخانه هيچ فرقي ندارند. از اين جيب به آن جيب است. از نظر كميت بودجه هم تفاوتي نخواهد داشت؛ زيرا هر دو وزارت‌خانه دست به جيب مردم هستند و از بودجه تعريف‌شده، محدود و مشخص برخوردار هستند و آن چه به دبيرخانه مي‌رسد، همين است كه هست وتفاوتي چنداني نخواهد داشت.
از نظر ماهوي نيز وزارت خانه‌ها همه گل يك گلخانه‌اند! دولت كه با دولت فرق نمي كند. وزارت‌خانه‌ها هم يكي هستند و تفاوت ماهوي ندارند.
از نظر سطح ارتباط با اقتصاد درياپايه هم فرقي ندارند. هر دو وزارتخانه به بخشي از حوزه دريا متصل هستند. هر دو بر قاعده فيل‌شناسي مولانا هستند كه يكي به گوشش دست مي‌كشد و يكي به پاهايش. چه تفاوت دارد وقتي هر دو از نظر ارتباط با اقتصاد درياپايه كل‌نگر نيستند و هر كدام جزيي از موضوع را در اختيار و اولويت دارند؟به همين دليل است كه صمت با راش هيج فرقي ندارد و تغيير جايگاه دبيرخانه از اين وزارت‌خانه به آن وزارت‌خانه، اصلا و ابدا اهميت ندارد.

تصميم بزرگ دولت وقت
اين كه دولت وقت تصميم گرفته‌ است كه چنين اقدام مهيج و محيرالعقولي انجام دهد، به دليل ايجاد «تحول بزرگ» در حوزه اقتصاد درياست! حال اين تحول با اين جابجايي بي‌دليل، چگونه قرار است رخ دهد، سوال بزرگ ديگري است كه در اذهان دريايي‌ها بي‌پاسخ مي‌گذرد.
دولت وقت هم هيچ توضيح كارشناسي و متقني ارائه نداده است تا همه دليل اين اقدام بزرگ را بدانند.

جايگاه‌هاي ديگر
اهالي دريا، جايگاه‌هاي ديگري براي دبيرخانه در نظر دارند و بررسي آن‌ها را توصيه مي‌كنند. مهم اين است كه جايگاهي كه دبيرخانه شورا در آن جاي مي‌گيرد، معنادار و متفاوت با وزارت‌خانه‌ها باشد. از اين رو براي آن معيارهايي قرار داده‌اند. يك معيار اين است كه جايگاه بايد فراسازماني باشد.
جايگاه در وزارت‌خانه هاي صمت يا راش، هر دو درون سازماني هستند. صمت به صنايع دريايي ربط دارد و راش به راه‌و شهرسازي. هر دو بخشي از اقتصاد درياپايه هستند نه همه آن. از اين رو، صمت به صنايع توجه مي‌كند و مابقي را رها و راش هم به راه و شهرسازي توجه مي‌كند و مابقي را رها. در هر دو صورت، نسخه ناقص است و درد دريا را درمان نمي‌كند.
بنابراين، دبيرخانه جايگاهي مي طلبد كه فراسازماني باشد و همه امور اقتصاددرياپايه را مد نظر قرار دهد. آيا چنين جايگاهي وجود دارد؟

دبيرخانه در شورايعالي دريايي
يك ديدگاه اين است كه چرا دبيرخانه با وضع اختيارات لازم ذيل همان شورا فعاليت نكند؟ مساله يك مشت دلار است. يك مقدار بودجه تدبير شود و از كانال شوراي عالي دراختيار دبيرخانه‌آش قرار بگيرد و بگذارد كه در همان سطح فراجناحي و فراسازماني به فعاليت دامنه‌دار خود ادامه دهد. در اين صورت، وجه حاكميتي پيدا مي كند و مي تواند از بالا به موضوع نگريسته و همه سازمان‌ها و اركان دريايي را رديف كرده و با يك هماهنگي كامل به همه ابعاد اقتصاددرياپايه بپردازد.
تجربه ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد می گوید: زماني كه دبيرخانه در صمت است، راش و زیرمجموعه اش و سایر ارگان های دریایی همكاري نمي‌كنند و به همين منوال، زماني كه در راش باشد، صمت همكاري نمي‌كند و سایر ارگان های دریایی. اين است كه دور و تسلسل باطل شكل مي‌گيرد.

دبيرخانه در سازمان بنادر و دريانوردي
سازمان مدعي، سازمان بنادر و دريانوردي است كه بر اين خيال اين است كه مجموعه اصلي اقتصاد درياپايه است؛ اما مي‌دانيم كه اين سازمان فقط به بنادر تكيه و توجه دارد اگر همان را هم بتواند مديريت كند، هنر کرده است. نمونه بارز آن اين است كه به گفته آقای مخبر، بندرها از جمله بندر شهیدرجایی به انباری بزرگ از كانتينرها و برخی كالاهاي فاسد تبديل شده است. به نظر نمی رسد مديريت معناداري بر بنادر ايران حاكم باشد. مي‌گويند كل اگر طبيب بودي سر خود دوا نمودي، قصه امروز سازمان بنادر و دريانوردي است. ما به عنوان تنها روزنامه دریایی کشور حاضریم با عدله ثابت کنیم این سازمان نمي تواند سكان كل اقتصاددرياپايه را به دست بگيرد.

دبيرخانه در سازمان برنامه و بودجه
از سال ۱۴۰۰ كه سازمان برنامه و بودجه وارد مباحث دريايي و اقتصاد درياپايه شد تا امروز، فراز و فرود عجيب و غريبي در اين سازمان ديديم و شاهد بوديم. از ابتدا كه تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي براي اقتصاد درياپايه در آن شروع شد، نويدبخش بود؛ اما زماني كه يك‌باره به نرده‌هاي كنار اتوبان دريا كوبيد و تمام برنامه اقتصاددرياپايه را از برنامه هفتم توسعه حذف كرد، باعث حيرت شد. با واکنش برخی ارگان های دریایی، تشکل های دریایی و برخی رسانه ها با محوریت روزنامه اقتصادسرآمد روبرو شد و سپس با زور سمبه دولت وقت، مفاد اقتصاددرياپايه را به برنامه برگرداند!
سازمان برنامه و بودجه يك سازمان فراسازماني است و همه سازمان‌هاي درگير با حوزه اقتصاد درياپايه را در بر مي‌گيرد. از اين رو، مي توان اين سازمان را جايگاه مناسبي براي اداره دبيرخانه شوراي عالي دریایی دانست. ارتباط با همه سازمان‌ها، امكان پژوهش‌هاي سرزميني، امكان نگاه كلان به حوزه اقتصاد درياپايه و ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور از جمله مزاياي اين سازمان است. البته با اين اميد كه اگر دبيرخانه به سازمان برنامه و بودجه سپرده شود، ايمانش به اقتصاد درياپايه بيشتر شود!

خود حجاب خودي حافظ!
اما نگرش ديگري به اين سازو كار وجود دارد. برخي اهالي خبره دريا بر اين باورند كه دولت ديگر نمي تواند كاري براي اقتصاد درياپايه بكند و نمي تواند شتاب لازم را در بدنه سنگين خود ايجاد كند تا به گرد رقبا برسد؛ از اين رو بايد يك مسير تازه پيش رو نهاد و آن، سپردن كار به بخش خصوصي و مردم است.
اينان بر اين باورند كه دولت اكنون خود مانع بزرگي براي رشد و ترقي در حوزه درياست؛ زيرا هنوز به يك تعريف و نگاه شفاف از دريا نرسيده و بخش‌هاي متعدد دولتي، رغبتي به كارهاي بزرگ و اساسي ندارند و حتا توان آن را ندارند. مي دانيم كه با آرزو كردن و توصيه و دستور دادن، كاري پيش نرفته و نمي‌رود؛ اين است كه بهتر است دولت كمي خودش را كنار بكشد و اجازه بدهد سرمايه‌هاي بخش خصوصی به سمت دريا حركت كند. در فرصت كوتاه كنوني، دولت حجاب اكبر است كه بايد كنار رود و مسائل را با سياست‌هاي كلان مديريت كند و اجرا را به مردم و بخش خصوصی فعال واگذار كند. براي مثال، با طراحي دقيق، ساخت و ساز را به مردم بسپارد. واگذاري زمين در شهرك‌هاي طراحي شده، كافي است كه موج عظيمي از سرمايه هاي مردمي به آن سمت حركت كند. دادن مجوز به شركت‌هاي دانش‌بنيان و ديگران براي شيرين‌سازي آب دریا، به راحتي مي‌تواند خيل عظيمي از سرمايه‌ها را به سواحل راهي كند.
اكنون دولت ايستاده است. يك تصميم بايد هزار توي پازل دولتي‌ها را بچرخد تا به تصويب برسد و سپس براي اجرا درمانده بماند. اين است كه بهتر است، دولت به سمت سياست‌هايي برود كه مسير را براي مردم و سرمايه‌هاي بخش خصوصي باز كند و اينان خود بهتر مي‌دانند چه كنند و به سرعت موجب افزايش جمعيت و آباداني در سواحل خواهند شد.