رییس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها مجلس می‌گوید

تحقق ۳۵ درصدی برنامه ششم توسعه کشور اصلاً قابل قبول نیست

کد خبر: ۳۳۸۲

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۶

اقتصاد دریایی - زهرا ظهروند - وقتی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، انتقادها و نظرات مختلف راجع به آن شروع و اکثر قریب به اتفاق نمایندگان بر این امر تاکید کردند که بخش‌هایی از این لایحه با شرایط روز جامعه، تطابق ندارد و بایستی تغییراتی در آن لحاظ شود.

در همین خصوص، محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: بحثی که در حال حاضر وجود دارد و مردم آن را لمس و درک می‌کنند، بحث حقوق‌های کارمندان دولت، بازنشستگان و بازخوردی است که در سطح جامعه داشته و مردم را نگران کرده است.

مردم نسبت به حقوق و مستمری خود نگران هستند
وی افزود: مردم نسبت به حقوق و مستمری خود نگران هستند و واقعاً هم حق دارند نگران باشند. با توجه به تورمی که وجود دارد و افزایش حقوقی که در نظر گرفته شده، این افزایش، کفاف دخل و خرج زندگی مردم را نمی‌دهد و نگرانی آن‌ها را مضاعف کرده است؛ این یعنی هم‌ترازی وجود نداشته است.
نماینده یزد تصریح کرد: یکی از مباحث دیگر که باعث نگرانی کارکنان دولت شده، افزایش سنوات خدمتی برای تعیین حقوق بازنشستگی است، بنابراین همه این‌ها، دغدغه‌های مردم است و آن‌ها به ما پیامک می‌زنند یا تماس می‌گیرند و این قبیل مسائل را دنبال می‌کنند و ما هم وظیفه داریم هر کاری می‌توانیم انجام دهیم تا این دغدغه‌های مردم به حداقل برسد.
جوکار اظهار داشت: از این‌رو این یک بحث سیاسی و کلی است که بایستی این موارد در این لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دیده و اثبات آن در برنامه پنج ساله انجام می‌شد. نگاه کلی ما در بحث قانون برنامه هفتم توسعه، این است که بایستی یک توازن و یک هم‌ترازی بین برنامه‌ها و موضوعات مختلف وجود داشته باشد و باید نگاه ما همه جانبه باشد، به عبارتی هم اقتصادی، هم فرهنگی، هم سیاسی و هم اجتماعی باشد.
وی با بیان اینکه آنچه مشخص است احکام این برنامه برای پنج سال کشور است، گفت: در واقع برای این پنج سال، هر برش سالیانه آن در بودجه سنواتی خواهد آمد و جزییات، ریز خواهد شد و در کلان کار، سیاست‌ها یا احکام لازم می‌آید و دقیقاً باید برای پنج سال آینده، کار را روشن و شفاف کند، چراکه برنامه ششم توسعه کشور، ۳۰ تا ۳۵ درصد تحقق پیدا کرد که اصلاً قابل قبول نیست.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: از این‌رو این برنامه باید به گونه‌ای نوشته شود که واقعی باشد و در پایان برنامه، حداقل ۹۰ درصد پیشرفت برنامه را در کشور ببینیم و مردم نیز آن را احساس کنند؛ این نکته مهمی است، چراکه برنامه را برای جامعه و کشور می‌نویسیم و همه باید به نوعی در آن مشارکت داشته باشند و یک درک مشترکی از این برنامه برای همه مردم ایجاد شود.

نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: مردم در این برنامه سهیم هستند و اصلاً متعلق به مردم است، از این‌رو به گونه‌ای برنامه توسعه بایستی تنظیم شود تا در خلال کار و پایان آن، ثمراتش برای همگان عینی شود، در این صورت است که مردم متوجه می‌شوند مجلس یازدهم چه اقدام مثبتی را انجام داده است.
وی در پاسخ به این سوال که دولت انتقادهای وارد شده را قبول می‌کند یا خیر؟ گفت: یقیناً بر اساس آنچه در قانون پیش بینی شده، دولت لایحه خود را می‌دهد و در کمیسیون‌های تخصصی هم بررسی می‌شود و سپس در صحن مجلس رای گیری خواهد شد.

برنامه‌ای که منطبق بر داده‌ها و اطلاعات امروزی باشد، آن هم براساس منابعی که داریم، بنابراین همه این موارد باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود
جوکار در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال باید رعایت حال دولت را هم کرد، چراکه برنامه را ایده‌آلی نمی‌شود نوشت و باید واقعی تدوین کرد؛ برنامه‌ای واقعی است که منطبق بر داده‌ها و اطلاعات امروزی باشد، آن هم براساس منابعی که داریم، بنابراین همه این موارد باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، برنامه هفتم توسعه برنامه پنج‌ ساله (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود. این لایحه، ۸ خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط سیدابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
از جمله اهداف اقتصادی این برنامه هفتم می‌توان به رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸ درصدی اشاره کرد. بر اساس این برنامه، برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری وجود دارد.