نقد و بررسي وضعيت اقتصاددرياپايه:

جایگاه بخش خصوصي در اقتصاد دریا دولت كجاي كار بايد باشد؟

سياست‌هاي دولت در حوزه اقتصاد درياپايه بسيار نحيف و ناكارآمد است؛ در تعاقب آن، سياست‌هاي بخش خصوصي كه جان‌مايه واقعي اقتصاد دريايي ايران است هم تحت تاثير منفي قرار گرفته است.

کد خبر: ۳۳۴۷

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۸

اقتصاد دریا - كورسوي سياست‌هاي دريايي، در پهنه راهبرد اقتصادي ايران، نمي‌تواند عقب‌ماندگي گذشته را جبران و مسير پيشرفت را هموار كند. اين نكته مهمي است كه گمان نمي‌رود كسي از اهالي دريا آن را قبول نداشته باشد. حتا دولتي‌هايي كه وظيفه توجيه مسائل را به عهده دارند و همواره مي‌كوشند كه همه چيز را گل و بلبل نشان دهند، در اين باره پاي در گل دارند و نه منطقي در دفاع و نه سندي براي ارائه دارند.

مداقه اين اين امر مهم و بنيادين، نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي دولت در حوزه اقتصاد درياپايه بسيار نحيف و ناكارآمد است؛ در تعاقب آن، سياست‌هاي بخش خصوصي كه جان‌مايه واقعي اقتصاد دريايي ايران است هم تحت تاثير منفي قرار گرفته است. اجازه بدهيد براي بسط و توضيح و اثبات اين ادعا، چند نكته را دقيق تر بررسي كنيم:

اول: انبوه قوانين
يكي از نشانه‌هاي ضعف سياست‌گذاري از يك سو و نبود مديريت واحد بر اركان دريايي از ديگر سو و نيز نبود قوانين كلان، وجود انبوهي از قوانين و مقررات است كه براي بخش‌هاي مختلف تعريف و صادر مي‌شود و بعد از مدتي، به فراموشي سپرده مي‌شود و حجم بروكراتيك سياست‌هاي دريايي را حجيم‌تر مي‌كند.  معلوم نيست كه يك كشور چند گونه قوانين مي‌خواهد كه يك مجموعه را تدبير و هدايت كند؟ آن قدر اين قوانين زياد و دست‌و پاگير هستند كه دولت مجبور شده است يك شوراي عريض و طويل بسازد كه همين قوانين را باز هم بازخواني كند و كنار هم بچيند كه بعد از گذشت چند سال از فعاليت، اين شورا خود به جمع حجم قوانين و مقررات اضافه شده است و سر از هزارخان تو در توي قوانين و مقررات دريايي در نياورده است. خود مسئولان و كارشناسان كه به صورت غيررسمي از اسرار مگو سخن مي‌گويند، اذعان دارند كه حجم انبوه قوانين و مقررات، باعث شده كه «جنگل قوانين دريايي» در اطراف اقتصاد درياپايه برويد و جلوي ديد همگان- به خصوص بخش خصوصي- را بگيرد.
ما بر آن هستيم تا در آينده نزديك در سلسله نشست‌هاي تخصصي روزنامه اقتصاد سرآمد، اين مهم را با حضور كارشناسان خبره مورد تحليل و بررسي قرار دهيم و بي ترديد، در صورتي كه بدانيم خلاف واقع سخني گفته‌ايم، اقدام به اصلاح خواهيم كرد.

دوم: مسئولان غير متخصص
اگر بتوان بي‌پيرايه سخني گفت، يكي آن است كه تعدادي از مسئولان دولتي كه در سطح مديران مياني و عالي و اجرايي فعاليت مي‌كنند، فاقد تخصص لازم هستند. اين ادعا مستند به سايت‌هاي سازمان‌هاي مختلف دريايي است كه سابقه و مدارك تحصيلي مسئولان خود را نمايش مي‌دهد. در يك سازمان، اكثريت مسئولان  عالي، در سطح ليسانس و فوق ليسانس هستند و در برخي موارد هم جايگاه سرپرست دارند. سوال اين است كه آيا ما در كشور در آن تخصص خاص، در سطح دكترا نداريم؟ و نمي‌توانيم جايگاه موقت سرپرستي را به جايگاه محكم‌تري ارتقاء دهيم؟

سوم: مسئولان غير دريايي
نكته سوم جالب‌تر است. اين كه بسيار از مسئولان- فارغ از تخصص آن‌ها- سبقه و سابقه دريايي ندارند. مديران خشكي‌گرا را دقيقا در جايگاه مديران درياگرا گمارده‌اند! اين مدير هر چقدر خوب و با اخلاق باشد، كارآ نخواهد بود؛ زيرا بافته‌هاي ذهني و دانشي او در بستر اقتصاد خشكي‌محور شكل گرفته است. اين گونه افراد نه انگيزه قوي براي درياگرايي دارند و نه شهامت در تصميم‌هاي بزرگ دريايي. اين است كه به اصطلاح اهالي دانش مديريت، از هر تصميمي «اجتناب آرام» مي‌كنند و حل مسايل را به زمان‌هاي ديگر واگذار مي‌كنند؛ زيرا معمولا در مديريت دولتي، زمان معناي راستيني ندارد. زمان براي يك مدير معمول دولتي معمولا عبارت است از تاريخ حكم مسئوليت تا پايان آن. از اين روست كه دست به خطر نمي‌زنند و وارد تصميم‌هاي كلان و بزرگ نمي‌شوند. مرسوم است كه بگويند: سري كه درد نمي‌كند دستمال نمي‌بندند.از اين بابت است كه مي‌گوييم مسئولان غيردريايي كه هيچ انگيزه قوي و شناخت عميق از دريا ندارند، نمي‌توانند موتور پيشران اقتصاد درياپايه باشند.
براي بررسي خوب است نگاهي بيندازيم مثلا به شوراي توسعه مكران. از رئيس تا ساير عوامل، چند نفر دريايي با تخصص دريايي هستند؟نگاهي بيندازيم به كميته دريايي تشخيص مصلحت نظام، چند نفر متخصص دريا و برآمده از اقتصاد درياپايه هستند؟ به نظر مي‌رسد كه گرايش به خشكي همچنان بر گرايش به دريا تفوق دارد؛ كه البته اميد دارم اطلاعات اين قلم غلط باشد!

چهارم: عدم اجراي دستورات
همين اخيراً، خبرها و تحليل‌هايي منتشر كرديم از وضعيت سوخت كشتي‌هاي گردشگري(مسافربري) و وضعيت عجيب و غريب سامانه ثبت نام مربوطه. اين نواقص عجيب به معاون اول رئيس جمهور منتقل شده و ايشان دستوراتي صادر كردند. از هر كس بپرسيد، مي‌گويد خبري از اين دستورات ندارد. اين دستورات صادر شدند اما اجرا نشدند! حال چرا صادر مي‌شود و چرا اجرا نمي‌شود، داستاني تلخي است كه در جاهاي ديگر هم نمود و نشان دارد؛ اما در پهنه دريايي‌ها گويا وضعيت كمي بغرنج‌تر از جاهاي ديگر است. دستور صادر در كمتر از دو هفته، غيررسمي مختومه شد و اثري بر جاي نگذاشت؛ مگر اين كه باز هم اطلاعات اين قلم دچار مشكل شده باشد و تورم زده است.

پنجم: ناهماهنگي و نا همگوني بخش خصوصي و دولتي
مفارقت دو بخش خصوصي و دولتي در ايران كه مسبوق به سابقه است، هم‌چنان چشم‌ اسفنديار ماجراست. تفاوت‌هاي ذاتي اين بخش‌ها از يك سو و ناتواني بخش دولتي در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، به‌سازي بورس و بهينه‌سازي اموال تمليكي دولت و... باعث شده است كه نه تنها رابطه بين بخش خصوصي و دولتي مناسب‌سازي نشود؛ بلكه با پديده شومي به نام «خصولتي» اوضاع گذشته، بدتر و تحليل روابط اين دو، پيچيده و بغرنج شود.
با توجه به اين كه بخش اعظم فعاليت دريايي –مانند شركت ملي نفت‌كش، كشتي‌سازهاي بزرگ، توليد‌كننده نفت كم‌سولفور و...- در اختيار دولت است، بخش خصوصي چندان عرصه تاخت و تاز ندارد. ضمن اين كه جنگل قوانين و مقررات، چشم‌انداز بخش خصوصي را تنگ و مبهم و محدود كرده است. در اين بازي يك‌طرفه، رشد بخش خصوصي به عنوان مهم‌ترين عامل اثرگذار در برابر فعاليت‌هاي هميشه كند و اغلب زيان‌ده دولتي، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.  همه اين‌ها در صورتي است كه مي‌دانيم تركيب معنادار دو بخش خصوصي و دولتي و قرار گرفتن هر كدام در جايگاه واقعي خود، عامل اصلي موفقيت يك اقتصاد است.

ششم: آثار ناچيز در توليد نا خالص داخلي
در كشورهاي پيشرفته، اقتصاد درياپايه سهم بزرگي در توليد ناخالص داخلي دارد. بررسي سهم كشورها –چه در سرمايه‌گذاري و چه در درآمد از اقتصاد مبتني بر دريا- نشان مي‌دهد كه درصد بسيار بالايي از توليد ناخالص داخلي آن‌ها به طور مستقيم با فعاليت‌هاي درياپايه مرتبط است؛ اين در حالي است كه سهم ايران در اين بازه، كم‌تر از ۳ درصد عنوان شده است. اين بدان معناست كه اثربخشي بزرگ اقتصاددرياپايه در رشد اقتصادي كشور كاملا نديده گرفته شده است. فرمايشات چند سال اخير مقام معظم رهبري و حركت دولت سيزدهم از سال ۱۴۰۱ نشان از گرايش قوي‌تر دولت نسبت به گذشته به اقتصاددرياپايه دارد؛ اما بررسي روند فعاليت نشان مي‌دهد كه امور مربوطه به آهستگي در جريان است و شتاب جهادي ندارد. از اين رو، نمي‌توان در چند سال اخبر انتظار داشت كه اثر اقتصاد درياپايه در توليد ناخالص داخلي جهش قابل قبولي داشته باشد؛ مگر اين كه دولت با اقدامات بزرگ و جهادي به مساله بپردازد و جريان شكوفايي را معنا ببخشد.

كورسوي سياست‌هاي دريايي، در پهنه راهبرد اقتصادي ايران، نمي‌تواند عقب‌ماندگي گذشته را جبران و مسير پيشرفت را هموار كند. اين نكته مهمي است كه گمان نمي‌رود كسي از اهالي دريا آن را قبول نداشته باشد. حتا دولتي‌هايي كه وظيفه توجيه مسائل را به عهده دارند و همواره مي‌كوشند كه همه چيز را گل و بلبل نشان دهند، در اين باره پاي در گل دارند و نه منطقي در دفاع و نه سندي براي ارائه دارند.

هفتم: ديركرد در تصيم‌سازي و تصميم‌گيري
تصميم‌سازي امري عمومي و مشاركتي است كه بخش‌هاي خصوصي و دولتي بايد در آن مشاركت داشته باشند؛ كه گفتيم به دلايل گوناگون، اين مشاركت وجود خارجي ندارد و اگر هم داشته باشد، ناچيز و غير موثر است. اخيراً انجمن مهندسي دريايي ايران طي نامه‌اي به كميته دريايي مجمع تشخيص، براي همفكري و همكاري اعلام آمادگي كرده است كه وجود همين نامه نشان مي‌دهد كه رابطه بخش دولتي با بخش خصوصي آن چنان قطع است كه انجمن‌هاي محوري حوزه دريا بايد براي همكاري و همفكري، نامه نگاري كنند. معلوم است كه دولت از اين انجمن‌ها سراغي نمي‌گيرد و هيچ پاسي بين اين دو بازيكن، رد و بدل نمي‌شود تا جايي كه يكي از بازيكنان بايد فرياد بزند كه من هم هستم، پاس بده! اين است كه در تنگناي گروه‌هاي كوچك، امكان خلق تصميم‌سازي‌هاي بزرگ نيست.
در مرحله تصميم‌گيري كار سخت‌تر مي‌شود؛ زيرا آن چه امروز ايران در حوزه اقتصاد دريامحور به آن نياز دارد، تصميم‌هاي بزرگ و راهبردي است كه مستلزم صرف هزينه گزاف و زمان زياد است. اين تصميم هزينه بر و و زمان‌بر كه معمولا به عمر يك دولت چهارساله قد نمي‌دهد، تصميم‌گيرنده را دچار هراس و بي‌ميلي مي‌كند. هراس از تصويب بودجه‌هاي كلاني كه ندارد و ترس از به نتيجه رسيدن ابر پروژه‌ها در دوره رياست و واگذاري افتخار پاره كردن روبان افتتاح به رقباي آينده.
اين‌ها نشان مي‌دهد كه حركت به سمت اقتصاد درياپايه به طور راستين، نياز به يك انرژي تصميم‌گيرنده قوي از بالا دارد. ورود رييس دولت سيزدهم و مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضوع بر اساس فرمايشات رهبري، نقطه اميدي است كه بتوان در چارچوب اقتصاد درياپايه كشور را صاحب راهبرد و سياست‌هاي كلان مشخص دانست.

هشتم: عدم شهامت در تصميم‌گيري‌هاي كلان و ابرپروژه‌ها
اقتصاد درياپايه در ايران به دليل عقب‌ماندگي بسيار زياد، نياز به زيرساخت‌هاي بزرگ دارد.اين زيرساخت‌هاي بزرگ با تصويب ابرپروژه‌ها ممكن است؛ زيرا طرح‌هاي كوچك نمي تواند عقب‌ماندگي‌هاي گذشته را جبران و اقتصاد درياپايه را شكل و شمايل بدهد. اين است كه تصميم كلان و شروع ابرپروژه‌ها، يك چالش بزرگ دولت كنوني است. براي مثال: آبراهه‌شمال-جنوب يك ابر پروژه است كه البته با سرنوشتي نامعلوم دست و پنجه نرم مي‌كند. بيش از ۵۰ سال از عمر اين پروژه مي‌گذرد و جز در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني(كه به سردار سازندگي معروف شد) كسي جرات ورود به اين ابر پروژه را نداشته است! در دوره هاشمي، مطالعات مقدماتي انجام شد و صدور دستور اقدام بعدي با پايان رياست جمهوري او همراه شد و تمام ماجرا به خواب سنگيني فرو رفت و هنوز بيدار نشده است. آيا دولت سيزدهم تكليف اين ابر پروژه را روشن خواهد كرد؟ به طور طبيعي بعيد به نظر مي‌رسد؛ زيرا دولت سيزدهم در كار پروژه‌هاي كوچك‌تر مانده است تا برسد به تصميم بزرگ براي ابرپروژه اي مانند آبراهه شمال – جنوب( كه به ايران‌رود نيز معروف است.
به هر روي، ممكن است نظر به رويكرد رهبري و به تبع آن، رويكرد دولت سيزدهم به اقتصاد درياپايه و ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام بتواند تصميم‌هاي بزرگ براي اقتصاد دريايي ايران خلق شود و ما اميدواريم.

نهم: آينده نامعلوم روند كار
تصميم‌سازان در بخش دولت، به اين نتيجه رسيده‌اند كه «اقتصاد درياپايه مهم است و ما بايد رويكرد راهبردي به سمت دريا داشته باشيم». ديگر كسي در اين باره ترديد ندارد و با توجه به مجموع فرمايشات رهبري، در مهم بودن گرايش به دريا براي كسي شكي باقي نمانده است؛ اما چگونه؟ آينده اين چگونگي مبهم و روند كار براي تصميم‌گيري نامعلوم است.
«راهبرد گم‌شده دريايي ايران» پيدا شده و نقشه كلان راه، مشخص است؛ اما سياست‌هايي كه بتواند اين راه‌برد را به هدف برساند، كاملا مبهم و مساله‌دار است. در واقع هنوز آينده نامعلوم و روند كار مبهم است. اساسا چه كسي بايد مجري طرح‌ها  و پروژه‌ها باشد؟ كار به دست كي بايد باشد؟ دولت يا بخش خصوصي؟ سوالي است كه هيچ بخش از آن براي ما روشن نيست.

دهم:‌مجمع‌الجزاير اركان دريايي
تركيب تمامي توان‌هاي فكري و يدي را هم افزايي مي‌گويند. سينرژي با جمع و تركيب توان‌ها حاصل مي‌شود كه نتيجه برآيند آن از تك تك اعضا بسيار بيشتر است. مثال معروف سينرژي اين است: ۱-۲-۳-۴-۵-و... هر كدام به تنهايي يك معنا و يك توان محدود دارند؛ اما اگر با هم جمع شوند قدرت بسيار بيشتري خواهند داشت.
اركان دريايي اما جمع نيستند. مجمع‌الجزاير اركان دريايي آن قدر متعدد و پراكنده‌اند كه نمي‌شود فهرست آن‌ها را به خاطر سپرد. گستردگي اقتصاد درياپايه بهترين بهانه براي تعدد و تكثر بخش‌ها – به خصوص بخش‌هاي دولتي – است. براي هر پديده يك اداره ساختن، كار آساني است. به طور كلي ساختارسازي جاي اقدامات موثر را گرفته است. به جاي برنامه و اقدام موثر، ساختاري به ساختارهاي انبوه افزوده و بعد از مدتي هم ناكارامد مي‌شود.

يازدهم: نامعلوم بودن متولي مشخص و كاريزما
تمام راه به يك نقطه ختم مي شود: وجود يك تصميم‌گيرنده برتر. يك ابر تصميم‌گيرنده لازم است كه بتواند بر تمامي اين مجمع‌الجزاير حكومت قاطع كند و همه را تحت يك فرمان قرار دهد و وحدت مديريت ايجاد كند. وضعيت اقتصاد درياپايه ايران به نظر مي‌رسد به يك پهلوان تصميم‌گيرنده نياز دارد كه پرچم توسعه دريايي ايران را به دوش بكشد و پيشاپيش لشكر حركت كند. با رويه‌هاي مرسوم و معمولي كه از دولت‌ها و مجلس‌هاي ايران ديديم، نمي‌توان انتظار يك اقدام بزرگ و جهادي داشت.

دوازدهم: عقب‌ماندگي بسيار زياد سواحل
نسبت به كشورهاي پيشرفته به عنوان نمونه موفق توسعه سواحل، سواحل ما عقب‌ماندگي بسيار بسيار زيادي دارند. هيچ جاي سواحل ما به تناسب پيشرفت‌هاي جهاني و قابليت‌هاي داخلي ما پيش نرفته‌اند. عقب‌ماندگي در سازه‌هاي بنيادين چنان است كه جبران آن كار يك سال و دو سال نيست و متاسفانه هر سال كه اقدام نمي‌كنيم، بيش از سه سال عقب مي‌افتيم؛ زيرا يك سال فرصت از دست داده‌ايم، يك سال ديگر به عقب ماندگي افزوده مي‌شود و كشورهاي پيشرفته هم يك‌سال بيشتر جلو مي‌روند. يك سال دست‌ دست كردن، سه سال تلفات زماني دارد.

چه بايد كرد؟
وضعيت اقتصاد درياپايه الان در ايران به مثابه طفلي است كه در آستانه به دنيا آمدن است و همه نگرانيم كه ناقص به دنيا نيايد. چه بايد كرد؟ چگونه مي توان طفل برومندي به دنيا آورد و افتخارش را به خود و آيندگان داد؟چگونه سواحل را آباد كرد و گنج پنهان را به مردم ايران هديه داد؟چگونه مي‌توان تهران و ديكر كلان‌شهرها را از خفگي جمعيت و سواحل را از خلوتي و سكوت نجات داد؟
چگونه مي‌توان شاهد يك هيجان بزرگ ملي براي توسعه سواحل و بنادر كشور بود؟ رنسانس دريايي ايران كي و كجاست؟ چه كسي سردار و پرچمدار توسعه دريايي ايران مي‌شود؟ما چه بايد بكنيم؟ بخش خصوصي دقيقا كجاي ماجراست؟ از دست بخش خصوصي چه بر مي‌آيد؟ دولت كجاي كار است؟ كجاي كار بايد باشد؟و....

راه‌كار هميشگي:
بايد و بايد به بخش خصوصي ميدان داد. ميدان را براي بخش خصوصي بايد باز كرد. دولت مي‌تواند تصميم‌گيرنده خوبي باشد اما هرگز نتوانسته و نمي‌تواند مجري خوبي باشد. دولت مي‌تواند روياهاي بزرگ –مانند ساخت چهار ميليون مسكن- ببافد؛ اما قادر به اجرا و تحقق آن نيست. اين بخش خصوصي است كه كننده كار است. متخصصان و حرفه‌اي دريايي را به كار بگيريد. كساني كه هم تخصص دارند و هم انگيزه، هم دريا را مي‌شناسند و هم به دريا عشق مي‌ورزند؛ آن گاه طفل اقتصاد درياپايه ايران، پهلوان به دنيا خواهد آمد.
قوانين دست و پا گير را برداريد، بگذاريد بخش خصوصي در سواحل قدم بزند و نسيم دريايي را تنفس كند؛ آن‌گاه اقتصاد دريايي ايران زنده خواهد شد.