معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در گفت‌وگو با «اقتصاد سرآمد» مطرح کرد

اقدامات توسعه‌ای در سواحل مکُران هیج نسبتی با توسعه پایدار ندارد

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم به اقتصاد سرآمد گفت: استفاده از ذخایر و منابع عظیم دریاها و اقیانوس‌ها، نقشی حیاتی و موثر در پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند. ایران نزدیک به شش هزار کیلومتر ساحل دارد، اما متاسفانه ظرفیت عظیم دریا و ساحل، همواره حلقه مفقوده اقتصاد و توسعه کشور بوده است که این موضوع باعث شده، هم درآمدزایی کشور نظم و نسق به خود نگیرد و هم اشتغالی که می‌توانیم به لطف و مدد این ظرفیت خدادادی ایجاد کنیم، به منصه ظهور نرسد.

کد خبر: ۳۲۷۰

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۹

اقتصاد دریا - وی با انتقاد از اینکه علیرغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب در توجه به اقتصاد دریامحور، متاسفانه کمترین توجه را به این حوزه داشتیم، افزود: رهبری، طرح اقتصاد دریامحور را مطرح و در آذرماه سال جاری هم تاکید کردند که باید استفاده از فرصت دریا و ظرفیت‌های عظیم آن، به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود، اما متاسفانه ما از حوزه گردشگری دریایی که می‌توانست بسیاری از چالش‌های کشور را مرتفع کند، همچنان غافل بوده و هستیم که این اتفاق، جای بسی تامل دارد که چرا هنوز نتوانستیم و نخواستیم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم.
نماینده چابهار یادآور شد: در حالی‌ که کشور همسایه ما، ترکیه در سال ۲۰۲۳ بیش‌ از ۵۰ میلیارد دلار از حوزه گردشگری درآمد داشته است، اما متاسفانه ما علیرغم ظرفیت‌های فراوان از گردشگری دریا بسیار غافل بوده‌ایم و در شرایطی که با تحریم‌های سخت اقتصادی روبرو هستیم، موفق نشدیم در این حوزه باپتانسیل، ارزآوری کنیم.
سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به ظرفیت شهرهای ساحلی بندرگاه‌ها در شرایطی است که سواحل ایران به‌ لحاظ اقتصادی و راهبردی اهمیتی خاص دارند و برخی همانند بندر چابهار می‌تواند نقش مهم و کلیدی در اقتصاد کشور داشته باشد. در واقع یکی از موارد و مولفه‌هایی که می‌تواند در اقتصاد دریامحور به‌ شدت تاثیرگذار باشد، بحث توسعه سواحل مکران است که رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید دارند، اما آنچه که عملاً از طرف متولیان طرح‌های توسعه‌ای دیدیم، هیچ ربط و نسبتی با توسعه واقعی و پایدار نداشته است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن‌کاری دریایی است.
ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می‌شود، ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تاسیسات بندری و نظامی است که همه این‌ها حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می‌کنند. در این میان، ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می‌گردد.
ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.
موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل‌ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌گردد که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.
استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی است. در این خصوص می‌توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد. در نمونه‌ای دیگر می‌توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا و افزایش محدوده ۱۴ هزار هکتاری به حدود ۹۲ هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه هم‌راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدا کریدور توسعه شرق کشور بوده است.