یک کارشناس صنایع دریایی به« اقتصادسرآمد» می‌گوید: صنایع دریایی برنامه مدون می‌خواهد

استراتژی خاصی برای توسعه صنايع دريايي وجود ندارد

باور این است که نقدینگی باید به صنعت دریایی تزریق شود. منظور عدم دانش فنی، نیروی کار متخصص و امکانات ساخت این نوع صنایع نیست. بلکه بانک‌ها بتوانند تسهیلات با سود پایین پرداخت کنند.

کد خبر: ۳۱۵۰

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۵

اقتصاد دریا - علیرغم تشکیل صندوق توسعه صنایع دریایی، اما این صندوق نمی‌تواند تأمین بودجه کند و لذا مشکل اصلی شناور سازان نقدینگی است.

بانک‌ها باید بتوانند تسهیلات با سود پایین پرداخت کنند اگر این مشکل بر طرف نشود درصنایع دریایی موفق نخواهیم شد. مطالعات نشان میدهد که کشورایران با الگوی سپرده گذاری، از ورشکستگی کشتی ساز‌های کوچک و متوسط جلوگیری کرد و یا موجب شد شناورساز‌های جدیدی شکل گرفتند.

به رغم تمامی تلاش‌ها هنوز مشکلات زیادی به ویژه با وضع تحریم‌های آمریکا بر صعنت دریایی، هزینه‌های زیادی بر این این صنعت تحمیل شد و دولت هم نتوانست کمک چندانی به این بخش داشته باشد. بر این اساس، این صنعت با کمبود نقدینگی مواجه شد.

از این رو، با توجه به نقشی که صنایع دریایی در بهبود ساختار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد، این صنعت می‌تواند در تامین منابع مالی نقشی مهمی داشته باشد. به همین دلیل در حوزه اقتصاد نیز نگاه مسئولان به حوزه دریا باید راهبردی باشد.
این صنعت می‌تواند ابزاری برای جذب سرمایه‌های خارجی باشد. از این رو، ناتوانی در حفظ انسجام آن، ساز و کار تخصیص درست و بهینه سرمایه را با مشکل روبرو می‌سازد.

در حقیقت، با توسعه و پایداری بازار سرمایه میتوان در تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه گذاری و ادامه روند رشد اقتصادی پایدار در این صنعت امیدوار بود. به صورت کلی امکان اجرای این برنامه وجود دارد منتها نقاط ضعف و قوت بسیاری از جمله مشکلات عدیده در خصوص تامین مالی به چشم می‌خورد.

اگر به برنامه‌ها و سیاست‌های صنعتی دولت نگاه شود به خوبی در خواهید یافت که تاکنون توجه شایانی به بخش دریا و صنعت دریایی صورت نگرفته در حالیکه این صنعت ارزان‌ترین نوع حمل و نقل، به صرفه ترین، پردرآمدترین و با ارزش افزوده‌ترین بخش لجستیکی اقتصادی است.

خواب صنایع دریایی در بی‌خبری مسئولان

مرتضی چاووشی، کارشناس صنایع دریایی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: بیشتر مشکلات صنایع دریایی، مالی است و باید از طریق صندوق توسعه ملی و هم از طریق بانک‌ها برای رفع این مشکل تلاش شود.

ضرورت رسیدگی به دو مشکل عمده صاحبان صنعت دریایی

وی با اشاره به مشکلات برخی از صاحبان صنعت دریایی به علت در دسترس نبودن مواد اولیه، عنوان کرد: امروزباید به دو موضوع مهم مشکلات قوانین و مقررات صنایع دریایی که سازندگان شناور‌ها با آن‌ها رو به رو هستند و بازار کار شناور‌ها و سازه‌های شناوری که نیازمند مراقبت است باید رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه نوع نگاه سیستم بانکی به بحث کشتی سازی از جمله مشکلات اصلی حوزه دریایی کشور است، افزود: یکی از دلائل اصلی که میتوان به عنوان ناکارآمدی در حوزه صنایع دریایی یاد کرد همین موضوعی که سیستم بانکی تعریف مشخصی برای تامین مالی اعم از ریالی یا ارزی در حوزه دریا ندارد و به صورت اجاره به شرط تملیک به شکل تامین یک وسیله حمل جاده‌ای به این موضوع نگاه میکند و حتی در خصوص وسائلی که برای حوزه صنایع دریایی در نظرگرفته می‌شود چنین مشکلات گاهی به چشم می‌خورد.

صنایع دریایی و ضرورت برخورداری از برنامه مدون

چاووشی با بیان اینکه برنام‌های که وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ساخت کشتی تدوین کرده به صورت جامع و کامل هنوز در اختیار این صاحبان صنایع قرار نگرفته و گفت: صنایع دریایی به عنوان صنعت مادر، محرکه و موتور دیگر صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که متاسفانه استراتژی خاصی برای توسعه این صنعت وجود ندارد.

او اظهار کرد: نبود شناخت پتانسیل‌ها، بخشی نگری وزارتخانه ها، موانع بانکی و گمرکی، عدم هماهنگی لازم متولیان صنایع دریایی در دادن سفارش عامل بازدارنده برای رشد صنایع دریایی هستند.

با توجه به نوار ساحلی کشور در شمال و جنوب و اینکه مقوله دریا در اقتصاد ملی از اهمیت خاصی برخوردار است، توجه بیشتر به پتانسیل صنایع دریایی در ابعاد مختلف اهمیت این حوزه را گوشزد می‌کند.

مساله مالی بر تولید ناخالص داخلی کشور‌ها اثرگذار بوده و تأثیر منفی آن را بر حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل دریایی شاهد هستیم و برخی بخش‌های این حوزه آسیب جدی دیده‌اند هرچند به تدریج شاهد بهبود وضعیت به دلیل افزایش نرخ‌های حمل کانتینر و نه افزایش چشمگیر تقاضا برای حمل کانتینر هستیم.

طی سال‌های گذشته به دلیل زمانبر بودن ساخت پروژه‌های دریایی و حجم بالای نقدینگی، منابع مالی اندکی به سوی این صنعت روانه شد و این مسائل در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و نیز صندوق توسعه صنایع دریایی دیده شده، اما هنوز منابع مالی مورد نیاز تامین نشده است که لازم است دولت منابع ترجیحی مانند وجوه اداره شده برای این صنعت اختصاص دهد.

مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشار‌های ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی ازجمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.

سیاست‌های آزادسازی نرخ ارز و فشار‌های مضاعف مالیاتی در حقیقت نیاز صنایع دریایی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است بنابراین مسئله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مسئله تأمین نقدینگی بخش این صنعت است.